تضمن اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الوطنية للتأمين فتح ملفات ساخنة من قبل مساهمين ومن ابرزها قضية مازالت قيد التحقيق في هيئة مكافحة الفساد.
وتتلخص القضية كما بين أحد المساهمين بمخالفات المدير العام السابق الذي انهيت خدماته قبل ثلاث سنوات.
وفي رده على الاستفسار المذكور قال رئيس مجلس ادارة الشركة ان هيئة مكافحة الفساد قامت بتدقيق سجلات الشركة خلال الفترة السابقة وتبين لها وجود مخالفات على عدد من الموظفين وتم تحويلهم من قبل الهيئة الى المدعي العام.
واضاف ان الشركة ليست طرفا في المنازعة كون التحقيق وتوجيه التهم هما من قبل هيئة رسمية وليسا من قبل الشركة.
من جهته رد المساهم المذكور على رئيس مجلس ادارة الشركة بقوله ان المخالفات الظاهرة في تقرير مكافحة الفساد متعلقة بالعمولات المدفوعة للشركة الاردنية الهندية وليس مخالفاته كمدير عام والمتمثلة بمياومات السفر وغيرها وان هيئة مكافحة الفساد غير مطلعة على سفره ومياوماته وما شابه ذلك.
الى ذلك عاد رئيس مجلس ادارة الشركة للقول ان الشركة ليس لديها علم بماهية المخالفات التي توصلت لها هيئة مكافحة الفساد بسبب ان ملف التحقيق تم تحويله من قبلهم للمدعي العام، لافتاً إلى أن مكافحة الفساد طلبت من الشركة بياناً بقيمة المبالغ المطلوبة من المدير العام الاسبق.
الى ذلك ذكر مساهم ان المبالغ المطلوبة من المدير العام قام بتسديدها طرف ثالث وليس المدير العام.