استغرب متابعين السر من وراء تغاضي الجهات الرقابية عن تجاوزات عبد الرحيم البقاعي وبخاصة تلك المتعلقة بمحطات الوقود حيث ان المعمول به في حال ترخيص محطات الوقود هو الزام اصحابها بدفع رسوم مالية بدل ( المظلات ) التي توضع فوق المضخات او عدم الترخيص للمحطة بشكل كامل الا ان ما حدث مع البقاعي هو حصوله على ورقة رسمية تفيد بعدم تطرق المراقبين لهذه المخالفات اثناء الكشف على محطته وبشكل نهائي ... فاين الجهات الرقابية عن هذا الخرق القانوني والتجاوز الواضح ..