- قرر اليوم مدعي عام لواءبني كنانة أحمد حسين المراشدة بالقضية التحقيقية رقم 4/2009 اسناد التهم التالية ضد المتهم النائب ناريمان الروسان :
1- اساءة الائتمان بالاشتراك
2- التزوير واستعمال المزور
3- مخالفة قانون الجمعيات الخيرية
وقرر المدعي العام كما جاء في الخبر الذي نشرته الزميلة (جراسا نيوز) إحالة ملف هذه القضية الى محكمة جنايات اربد تحت رقم 1282 لاجراء المقتضى القانوني بحق المتهمة.
وجاءت هذه الاتهامات على خلفية عملية اختلاس اموال وتقديم كشوفات وهمية لمعونات قدرت قيمتها بـ 24 ألف دينار .
وقد حرك المدعي العام هذه القضية الجديدة ضد النائب الروسان بناء على معلومات وردت اليه، واستنادا الى تقرير صادر عن ديوان المحاسبة وبناء على موافقة النائب العام في اربد محمد الدويري.
هذا وقد تم تحديد يوم 29 من الشهر الحالي موعدا لأولى جلسات محاكمة النائب الروسان لدى هيئة القاضي عمار حسينات .
الجدير بالذكر بأن هناك قضايا سابقة سجلت ضد النائب الروسان لا زالت منظورة للقضاء في محكمة بداية اربد اقامتها عليها شذى البطاينة وأسيل ياسين.