كشف مصدر دبلوماسي غربي في عمّان، اليوم السبت، أن القيادة الأردنية أبلغت الإدارة الأميركية والإتحاد الأوروبي بأن الإصلاحات السياسية والإقتصادية التي أقرّها مجلس الأمة، كانت كافية ولا حاجة لطلب المزيد.
وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه ليونايتد برس إنترناشونال، إن "القيادة الأردنية أبلغت الإدارة الأميركية والإتحاد الأوروبي بأن الإصلاحات السياسية والإقتصادية التي قام بها النظام، تلبي إستحقاقات التحول الديموقراطي ولا داعي لطلب المزيد".
واشتملت الإصلاحات السياسية التي أقرها مجلس الأمة (النواب والأعيان) التعديلات علىالدستور، وانبثق عن هذه التعديلات قوانين الأحزاب والبلديات والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإنتخاب وآخرها مشروع قانون الإنتخاب الذي لا يزال في البرلمان.