نقابة المعلمين ترفض تحويل التوجيهي لسنتين

 

 وفي هذا الإطار اكد مجلس نقابة المعلمين أن موقفه ورؤيته من مشروع وزارة التربية والتعليم قد تم تقديمه في ورقة مفصلة حملت السلبيات والبدائل لما طرحته الوزارة وقد  قدمت أثناء الاجتماع الأخير الذي جمع مجلس النقابة بالوزير والمسئولين في وزارة التربية والتعليم .

 

واعلن مجلس نقابة المعلمين أن ما قدمه من رؤى ومقترحات إلى وزارة التربية والتعليم بخصوص امتحان الثانوية العامة  ، ترفض وبكل وضوح تام الصيغة الحالية المقترحة بعقد الامتحان على سنتين نظرا لانعكاساتها السلبية اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا على الطلبة وأولياء الأمور ، إضافة إلى أن نسبة ال10% المعطاة للمدارس واحتسابها في معدل الثانوية العامة ،  ستكون من باب تحصيل الحاصل ولن يكون لها أثر ايجابي على تعلم الطلبة على أرض الواقع نظرا لتجارب أخرى في دول شقيقة أثبتت فشل هذا النظام وسلبيته  .

 

   وقالت النقابة في بيان لها اصدرته بعد الاجتماع انه في بعض القضايا الإجرائية  التي عرضها مجلس النقابة على المسئولين في وزارة التربية والتعليم لتسهيل عمل النقابة والمجلس ، يؤكد مجلس نقابة المعلمين أن قضايا المعلمين التي عرضها سابقا ولاحقا على وزارة التربية والتعليم كبيرة وكثيرة وأن مسألة تفريغ أعضاء مجلس النقابة تعتبر آخر القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمجلس ، ونظرا لكثرة الملفات المعروضة ولكون النقابة في مرحلة التأسيس  فإن ذلك  يتطلب جهدا وتفرغا كاملا لتمكين أعضاء مجلس النقابة من أداء مهمتهم والقيام بواجباتهم  على أكمل وجه دونما معوقات أو تعقيدات.

 

واضافت النقابة في بيانها : إن مجلس نقابة المعلمين ينظر إلى تلكؤ الوزارة في تلبية هذا المطلب رغم ضرورته وبساطته  إنما  يبعث برسالة سلبية بالنسبة إلى طريقة التعامل من قبل الوزارة مع ملفات أكبر خاصة بالمعلمين ونقابتهم وإن مجلس نقابة المعلمين سيقوم بمتابعة جميع  قضايا المعلمين مستمدا إصراره وعزيمته بصفته مجلسا  يمثل جميع المعلمين  وهو معني بالقيام بهذا الواجب بمسؤولية وأمانة.