تتخذ إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فيما بات يعرف بـ "شراء الخدمات" وسيلة تنفيعية للعشرات من المذيعين والمعدين من داخل المؤسسة وخارجها، حيث تتكبد موازنتها ما يزيد عن المليون دينار سنويا يتقاضاها أولئك المنتفعون.
وفي مخالفة صريحة لنظام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فقد قررت الأخيرة الموافقة على تجديد شراء خدمات مذيعة بأثر رجعي اعتبارا من 1/ 1/ 2009، رغم أنها موظفة في ذات المؤسسة.
ويشار إلى أن البنت الموظفة تتقاضى مكافئتين ماليتين إحداهما مقطوعة من الإذاعة والأخرى عن الحلقة التلفزيونية التي تقدمها لأحد البرامج.. كما أن أمها المذيعة المتقاعدة تتقاضى أيضا مكافئتين واحدة عن برنامج يومي مدته 5 دقائق وبواقع 50 دينارا للحلقة الواحدة (30 حلقة شهريا)، والأخرى عن برنامج يومي آخر شعر وموسيقى؛ حيث تتراوح قيمة الحلقة الواحدة من (60 ــ 70) دينارا.
وبالتالي فإن قرار شراء خدمات الأم المتقاعدة وابنتها الموظفة يكلف ميزانية المؤسسة ما يزيد عن ألـ 60 ألف دينار سنويا