الأ
اعتصمت 5 أحزاب قومية ويسارية وديمقراطية أردنية أمام مجلس الأمة بعد ظهر أمس السبت، موجهة مذكرة إلى رئيس مجلس النواب م. عبد الهادي المجالي .. أكدت فيها على مطالب جماهير الشعب العربي الأردني ، بأن يكون لمجلس النواب وقفة عز وكرامة وإباء ، تتمثل في ضرورة إعادة النظر " بقانون تصديق معاهدة السلام " تحت الرقم 14/1994 واستصدار قانون جديد يلغيه ويلغي المعاهدة التي أصبحت تُعرف بمعاهدة وادي عربة ، هذه المعاهدة التي جلبت على بلادنا العار والخراب والدمار ، وأساءت لتاريخ أردننا المشرف في مقاومة الاستعمار والمشروع الصهيوني البغيض ، وأساءت لتراث وطننا وأبنائه في الدفاع عن قضايا الأمة ونهضتها ، وأساءت لعروبة الأردن ، وموقعه المحوري في التصدي للمشروع الصهيوني وسلوكه العدواني تجاه الأمة وقضاياها المصيرية ، وفي القلب منها قضية أمتنا المركزية قضية فلسطين ، والتصدي والتمترس هذا العدو واستمرار عدوانه وغطرسته ، وعدم تسليمه بالحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني التي أقرتها المواثيق الدولية وعلى رأسها الحق التاريخي لشعب فلسطين بأرضه .
وشددت الأحزاب الأردنية في مذكرتها على أن استمرار نفاذ مفعول قانون المعاهدة سيئة الذكر ، يشكل خذلاناً لكفاح وتضحيات ومعاناة شعب فلسطين تحت الاحتلال وفي الشتات ، وتجاوزاً لإدراك حجم عذاباته ودم شهدائه وآلام جرحاه وأسراه ، فضلاً عن انتقاصها من سيادة الأردن على أرضه ومياهه وثرواته الوطنية .وعلى أن استمرار العمل بقانون المعاهدة في هذا الوقت الذي تمارس فيه قوات الاحتلال أبشع صور العدوان والإجرام ، يُعتبر سكوتاً عن هذه الممارسات وتشجيعاً لها .
ودعت الأحزاب إلى أنه أصبح مطلب قطع كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني ، وطرد سفيره من بلادنا ، وسحب سفير الأردن من الكيان الصهيوني ، في مقدمة المطالب الشعبية الآنية والملحة للغالبية الساحقة من أبناء أردننا الحبيب ، وواجب النواب الامتثال لرغبة شعبهم ونـداءاته ، والإسراع بالتقدم بمشروع قانون يلغي " قانون تصديق معاهدة السلام " مع الكيان الصهيوني للعام 1994 .
منوهين إلى أن أول ما هو مطلوب منكم هو أن تكونوا مع شعبكم ، ومع أمتكم ، وأن تساهموا في كتابة تاريخنا المشرف .
وقع المذكرة أحزاب: البعث العربي التقدمي، الشيوعي الأردني، الشعب الديمقراطي الأردني " حشد "، الحركة القومية للديمقراطية المباشرة، الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني " وحدة ".. وعدد من القوى والشخصيات القومية واليسارية والديمقراطية.