وافق مجلس النواب على رفع مذكرة نيابية طالبت الحكومة بإنشاء نقابة للمحاسبين الأردنيين.
وأرفق رئيس مجلس النواب المذكرة بكتابه رقم (3/18/8/1598) الموجه للحكومة لإجراء المطلوب لتأسيس النقابة وفق قانون خاص بها.
وكان 46 نائبا قد وقعوا مذكرة نيابية، تبناها النائب عبد الحميد الرواشده، تطالب بالإسراع بتأسيس نقابة للمحاسبين الأردنيين لتنظيم المهنة أسوة بالمهن النقابية الأخرى.
وأكدت المذكرة ضرورة تنظيم نحو سبعين ألف محاسب أردني يعملون في القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابا على مهنتهم ويحسن أوضاعهم وظروفهم معيشيتهم.
وقال النائب الرواشده أن من حق المحاسبين الأردنيين الحصول على ما كفله لهم الدستور من حق في إنشاء نقابتهم للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم والارتقاء بمهنة المحاسبة بما يعود بالنفع العام على الوطن وعلى الاقتصاد الأردني بشكل محدد.
وأكد الرواشده التزامه الكامل وبقية النواب الموقعين على تبني مشروع نقابة المحاسبين إلى أن تخرج النقابة لحيز الوجود.
وتحدث النائب خلف الزيود عن حق الأردنيين في إنشاء النقابات استنادا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة، وبموجب المادة 16 من الدستور التي أقرت حق الأردنيين بتأسيس النقابات التي تدعم حقوقهم, واثنى الزيود على رقي المحاسبين وطرحهم الهادىء في مطالبهم بالنقابة.
وأكد أن نقابة المحاسبين سترى النور خلال وقت قريب.
وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة المحاسبين إبراهيم كساب: إن الحكومات المتعاقبة أغفلت المفهوم الحقيقي لمهنة المحاسبة, فأصبح المحاسب الأردني أداة بيد أصحاب رأس المال، وسوطا مسلطاً على خزينة ألدوله الأردنية ومقدراتها، ومارس البعض منهم كل أنواع التلاعب لحساب أصحاب العمل وعلى حساب الوطن.
ورأى أنه لا يمكن إعادة ترتيب هذه العلاقة ما بين الدولة وأصحاب العمل إلا من خلال نقابة تضمن الاستقلال الكامل للمحاسب في ممارسته لعمله، وتنقل المحاسب الأردني من حالة التبعية لإدارات الشركات إلى حالة الحكم ما بين الشركات والدولة، وتحت رقابة جهة محايدة هي نقابة المحاسبين الأردنيين.