يتداول في اوساط مقربة من اعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب أن نقاشاً حاداً دار بينهم حيال تلزيم عطاء تركيب كاميرات مراقبة لمراكز الاقتراع لاحدى شركات أنظمة المراقبة التي تعود ملكية الحصة الاكبر فيها لرجل الاعمال "مجدي الياسين" ، الذي طالما كان موضوعا لانتقادات الشارع والحراكات والقوى الشعبية الحية.
واشارت ذات المصادر أن بعض اعضاء الهيئة رفضوا الأمر لاعتبارات عديدة أهمها أن المراقبة يجب ان تكون خلال عملية نقل الصناديق وفرز الاصوات فيما اعترض احدهم على صاحب الشركة وقال ان ورود اسمه "مجدي الياسين"من شأنه أن يُشكك في نزاهة الهيئة ومصداقيتها خاصة أنه لم يتم طرح عطاء مفتوح تتنافس به الشركات لضمان العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
من جهته نفى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب الأمر جملة وتفصيلا وقال ان هذه المعلومات يتم تداولها في اطار تشويه صورة الهيئة واضعافها وانه لم يتم طرح عطاء شراء كمبيوتر فما بالك بموضوع الكاميرات .
واضاف الخطيب :' لا يوجد من هذا الحديث وكلجنة لم نجتمع وان لقاءاتنا اقتصرت على الحديث بالشؤون القانونية. وتابع 'عن أي كاميرات تتحدثون لا يوجد للآن مكان نضعها فيها '.