أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني انه لن يكون هنالك تأخير في عملية إصدار قائمة المقبولين في الجامعات الرسمية للعام الجامعي المقبل ، مبينا أن نتائج الثانوية العامة ستعلن في حد أقصاه الاول من آب المقبل.
وبين أن وزارة التربية والتعليم، ستعلن عن معدل وطني للمدارس في الثانوية العامة لهذا العام، بحيث يتم احتسابه حسب نسبة النجاح في تلك المدارس، مبينا ان ذلك سيحدد المدارس المتميزة والتي تستحق الدعم.
فيما كشف المعاني عن دراسات تجريها الحكومة ممثلة بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم لمعالجة ما اسماه ''معضلة امتحان الثانوية العامة والقبول الجامعي'' لافتا الى هنالك سيناريوهات تتم دراستها حاليا.
وقال أن جميع الترتيبات لعملية القبول جاهزة، وان لجنة القبول الموحد ستبدأ بطباعة النشرة الإرشادية حال إقرار أعداد المقاعد الجامعية المتاحة في الجامعات للعام الجامعي المقبل المقرر الخميس المقبل.
وأشار الى اختلافات بسيطة بين الأعداد التي ستقر للعام الجامعي المقبل، مقارنة مع العام الماضي، إلا أنه لم يحدد فيما إذا كانت الاختلافات لجهة زيادة الأعداد او تخفيضها.
وعزا سبب تلك الاختلافات الى بدء تطبيق معايير الاعتماد الخاص على البرامج الأكاديمية الجديدة التي طرحتها الجامعات، في حين ان هنالك مرونة في التعامل مع البرامج القديمة، إذ منحت الجامعات حتى 2012 لتوفير متطلبات معايير الاعتماد الخاص.
وتوقع مراقبون ان يطرأ تخفيض لأعداد الطلبة الذين سيقبلون في التخصصات الجديدة التي تطبق عليها معايير الاعتماد الخاص، والتي تحدد الطاقة الاستيعابية لكل تخصص وفقا لمتطلبات أبرزها توفر أعضاء هيئة تدريس.
وحول أعداد الطلبة الذين سيقبلون في الجامعات على حساب البرامج الموازية، قال الوزير انه ''لا سلطة للوزارة في تحديد تلك الأعداد'' إلا انه عاد وأشار الى ان مجلس التعليم العالي بعد ان يصادق على أعداد المقاعد في جلسة الخميس المقبل والتي تتضمن المقاعد في البرامج العادية والموازية سيعلن عن عدد مقاعد الموازي.
وأشار الى انه بعد انتهاء المهلة الممنوحة للجامعات الرسمية لتوفير متطلبات الاعتماد الخاص، والمحددة بـ2012 ، ستتم السيطرة على عدد المقبولين في الجامعات عبر البرامج الموازية من خلال هيئة الاعتماد.
وبين ان معايير الاعتماد الخاص، هي التي ستحدد الطاقة الاستيعابية لكل تخصص تطرحها الجامعة سواء في البرامج الموازية او العادية، وفقا لما توفره الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وغرفة صفية وغيرها من متطلبات المعايير.
يشار الى أن نسبة الطلبة المقبولين في الجامعات الرسمية ضمن البرامج الموازية، تصل في حدها الأعلى في بعض الجامعات الى (25%) من إجمالي الطلبة المقبولين فيها.
وحول الدراسات المتعلقة بحل ''معضلة امتحان التوجيهي والقبول الجامعي'' اشار الوزير الى بعض الأفكار، التي ما زالت طور الدراسة.
ومن بين السيناريوهات المتعلقة بحل معضلة ''التوجيهي'' تمكين الطالب من إعادة مادة او أكثر، كانت علامته فيها متدنية، بما يمكنه من رفع معدله بما يجعل باستطاعته الالتحاق بالتخصص الذي يريد الى جانب إمكانية تقسيم مواد الثانوية العامة على أكثر من سنة، أي يتقدم الطالب لبعض المواد في احدى الدورات ويؤجل الباقي الى دورات لاحقة بما يخفف الضغط عليه.
وفيما يتعلق بمعضلة ''القبول الجامعي''، اشار الى بعض الأفكار لمعالجتها من بينها يراعى عند القبول في التخصصات علامة الطالب في المواد المتخصصة والمرتبطة بذلك التخصص.
وبين أن الوزارة تدرس التجربة التونسية في هذا الموضوع، والتي وصفها بأنها ''مختلفة عن باقي الأنظمة في الدول العربية'' إذ انها لا تعتمد على معدل الثانوية العامة فقط.
وأشار الى انه '' لا يوجد مانع من تطبيق التجربة التونسية في حال كانت مناسبة للواقع في الاردن'' موضحا ان خبراء سيقومون بزيارة تونس للوقوف على واقع التجربة هنالك.