إثارة الجدل حول سحب الجنسية يخدم مشاريع الحكومة الإسرائيلية

وذلك للوقوف الجدي على مجمل الملابسات والمخالفات التي رافقت وما زالت تطبيق تعليمات القرار.

وما ترتب عليها من سحب للجنسية من مواطنين وشكل اعتداء على حقوقهم الدستورية.

وإن هذه اللجنة لم تجتمع منذ تشكيلها كما أوضح العرموطي مبيناً ضرورة وأهمية دعوتها للاجتماع، أو إعادة تشكيلها من جديد للسير في العمل المقصود، من أجل حل المشاكل والخلافات العالقة التي ترتبت على قرار فك الارتباط، وبالتالي إعادة الاعتبار للسيادة الحقيقية والدستورية التي لا يجوز انتهاكها. وبالتالي تطبيق القوانين النافذة، وكذلك من أجل حماية الوطن ووحدته وسلامة حضوره السياسي القومي والدولي، خصوصاً أن الأردن ملتزم باتفاقيات عربية ودولية تتعلق بحقوق الإنسان وحمايتها، وأن هذه الاتفاقيات والمعاهدات تقدم إلى جانب القوانين للتطبيق محلياً.

وفي وقت سابق، كان وزير الداخلية نايف القاضي قد كشف في تصريحات صحفية عن وجود مؤامرة هدفها الإساءة إلى سمعة الأردن من خلال إثارة موضوع سحب الجنسية والمبالغة فيه وتصويره في الإعلام كانتهاك لحقوق الإنسان، موضحاً آنذاك أن الوزارة إنما تطبق التعليمات بعيداً عن أي انتهاكات من أي نوع.

وأنها تعتبر بشدة حساسية التعامل مع حملة البطاقات الصفراء والخضراء وتحويلها، وكذلك سحب الأرقام الوطنية، وأنها تحرص على الحالات الإنسانية ومراعاتها، مشيراً في ذات الوقت الى العامل السياسي لما يخص المحافظة على الهوية الوطنية للفلسطينيين ومجمل حقوقهم التاريخية، وكذلك خطورة المشاريع الإسرائيلية الهادفة الى تهجيرهم بشتى الوسائل، وصولاً إلى إلغاء حق العودة وعدم إقامة الدولة الفلسطينية فوق التراب الفلسطيني.

غير أن تصريحات القاضي، ورغم ما فيها من وجاهة، إلا أنها اصطدمت بمواقف المتابعين وخصوصاً منهم القانونيين التي أجمعت على عدم دستورية قرار فك الارتباط برمته.

 

وحول هذا الأمر يقول العرموطي إن التعليمات أي كانت فإنها لا تلغي الدستور، وأن سحب الجنسية لا يجوز إلا بموجب قانون، مبيناً أن محكمة العدل العليا أصدرت قراراً عام 1997 بفسخ قرار سحب جنسية مواطن تم بموجب تعليمات وليس قانونا.

ومع تبيان وزير الداخلية لإعداد السحب وتحويل البطاقات وأنها عند معدلها العادي، فإن الحملة في الإعدام والحديث عن سحب الجنسية وتحويل البطاقات الصفراء والخضراء ازدادت مدتها بشكل لافت، وهي بالضرورة عند هذا الحد وبهذا التوقيت مدعاة للتدقيق والبحث، وفيما إذا كان الغرض منها خدمة أغراض غير أردنية.

لقد بين قانون الجنسية الأردنية الصادر عام 1954 من هو الأردني بالمواد التالية:

أولاً: كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى قانون الجنسية الأردنية لسنة 1928، وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954.

ثانياً: كل من يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة 20/12/1949، وحتى 16/2/1954.

وعلى هذه الأسس يقول المحامي صالح العرموطي إن كل قرارات السحب يمكن الطعن فيها أمام محكمة العدل العليا، وبدليل قرارها عام 1997.

ليس خافياً وجود أهداف وأغراض سياسية من وراء إثارة موضوع سحب الجنسية غير أن تزامنه مع تصاعد نبرة اليمين الإسرائيلي ضد الأردن واعتباره وطناً بديلاً، هو الذي يدفع للمزيد من التدقيق في الأهداف المتوخاة، خصوصاً أن هناك أيضاً أصحاب أجندت خاصة لطبيعة العلاقة الأردنية الفلسطينية، أصابعها ليست بعيدة عن تصعيد إثارة القضية لتحقيق مآربها الخاصة.

ويؤكد المحامي العرموطي إن الملك الراحل الحسين قد حدد بخطاب له بعيد قرار فك الارتباط أن القرار لا يعني أبداً حرمان أي مواطن من جنسية، أو إلغاء أي حقوق مكتسبة لأي مواطن، كما أنه أكد على أهمية الوحدة الوطنية والتلاحم بين الشعبين، وكذلك على أهمية الوحدة بين الضفتين.

إن المفهوم المستقر هو أن الجنسية لا تحدد ببطاقة أحوال أو جوز سفر ورقم وطني، وأنها حق متفق ومتفاهم عليه بالشرائع كافية ينطبق على الجنسية الأردنية أيضاً.

غير أن العوامل السياسية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وعدم قدرة الجانب العربي على فرض شروطه هو الذي ما زال يمكن الجانب الإسرائيلي على الاستمرار في التمادي بهضم حقوق الشعب الفلسطيني وترميلها، إن كان بالضغط لمنحه جنسية غير فلسطينية أو حرمانه من العيش فوق ترابه الوطني، وهنا بالذات تكمن حساسية وخطورة السحن والمنح دون أسس ومبادئ الاستمرار بالدفاع عن كامل الحقوق للشعب الفلسطيني كما ينبغي دون نقصان.

وفي المجمل، فإن موضوع سحب الجنسية أو منحها يظل على درجة من الخطورة والحساسية التي لا بد من التعامل معها على أساس المسؤولية الواعية جداً، هذا ما يؤكده المحامي العرموطي بالدعوة للدفاع عن الوحدة الوطنية واستمرارها لتفكيك مؤامرة الوطن البديل الذي تحول إلى فزاعة هدفها إثارة النعرات والالتفاف على الحقوق الأردنية والفلسطينية معاً.

 

السبيل