عبرت مصادر نقابية عن مخاوفها من توجهات حكومية جديدة من إحدى اللجان الوزارية بالتنسيب إلى مجلس الوزراء لإلغاء الإدارة الذاتية لشركة خدمات النظافة والأمن في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.
وقالت المصادر إن قطاع الخدمات في الإدارة الذاتية في وزارة الصحة يوفر 9 آلاف فرص عمل لمختلف المحافظات ومناطق الفقر برواتب تزيد على 200 دينار شهريا، إضافة إلى التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وفق نظام العقود السنوية التي تجدد وفق كفاءة وقدرة الموظف ومن خلال التقارير المرفوعة إلى الإدارة دوريا. علما ان هذه الوظائف يشغلها حاليا عمال وافدون في شركات خاصة. من جهة أخرى، رفع رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة كتابا إلى رئيس الوزراء فايز الطراونة جاء فيه ان أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يؤكدون أهمية إنشاء شركة موحدة في وزارة الصحة تمثل اهتمام الحكومة بتوفير فرص العمل للأردنيين وتحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي لهم، إذ ان إنشاء مثل هذه الشركة سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في إيجاد الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية ومنحها الفرصة لاكتساب المهارات والخبرات المطلوبة، وهذه الشركة لما في ذلك من نفع وخير يعود على الوطن وأبنائه. وعبروا عن أملهم بأن يتم تعميم هذه التجربة على كل مؤسساتنا الوطنية لرفد سوق العمل بالمزيد من فرص العمل التي ستلقى إقبالا متزايدا من الأردنيين لشعورهم بأن إنشاء مثل هذه الشركات سيخلق الاستقرار الوظيفي لهم، وبالتالي تتولد القناعة المطلقة لديهم بأهمية استثمار وإشغال هذه الفرص، مما سيؤدي حتما إلى التخفيف من حده البطالة التي أصبحت خطرا يواجه كل بيت وأسرة أردنية. كما أن الشركات تلزم العمال العمل أكثر من 8 ساعات في كثير من الأحيان، وخاصة المستشفيات دون احتساب عدد ساعات العمل الإضافي حسب قانون العمل، وبعض هذه الشركات تحرم العمال من كافة حقوقهم من الإجازات المرضية والأمومة والسنوية وغيرها، وأن بعض الشركات لا تلتزم بتوريد اقتطاعات الضمان الاجتماعي وعدم تسجيل العمال في كثير من الأحيان، وأنه رغم "رصدنا المخالفات باستمرار ومخاطبة الشركات، إلا أن جميع الوعود "تذهب أدراج الرياح".
وقال نقيب العاملين في الخدمات الصحية محمد غانم ان إنشاء شركة خدمات النظافة والأمن خطوة رائدة لتحسين الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية، وتحقيق حقوق العمال والموظفين، خاصة ان النقابة طالما نادت بتصويب الاختلالات.
ولوحت نقابة العاملين في الخدمات الصحية باتخاذ إجراءات تصعيدية لآلاف من العاملين بالخدمات في وزارة الصحة في حال لم يتم دفع حقوق العاملين كاملة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 190 في نهاية الشهر الحالي، بينما من يشغلها الآن هم عمالة وافدة، كاشفا أن المئات من الشكاوى التي تصلهم من العمال نتيجة عدم استجابة الشركات مجملها القيام بتصويب أوضاعها، والكف عن انتهاك الحقوق العمالية التي كفلتها القوانين، متمثلا بدفع الرواتب وقيامها بحسومات غير مبررة قانونيا على الرواتب المتدنية أصلا.
ومن الجدير ذكره أن وزارة الصحة وجهت وبحسب تقارير رسمية إنذارات إلى بعض شركات الخدمات الإدارية، كون أدائها دون المستوى المطلوب، في مستوى النظافة والخدمة الفندقية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق المالي الكبير.