|
كشف النائب محمد القضاة عن تجاوزات وصفت بـ "الخطيرة التي لا تحتمل التأخير" في "مؤسسة تنمية أموال الأيتام"، مطالبا الجهات المعنية التحقيق فيها عبر مذكرات بعثها لرئيس الوزراء ودائرة المخابرات العامة ومكافحة الفساد تحت قبة البرلمان. وتتلخص التجاوزات بالمفارقة الأولى بأن المؤسسة قامت ببيع أراضٍ لها جنوب عمان بمبلغ 250 دينارا للدونم الواحد عام 2005، لتقوم بعدها بشراء أراضٍ جديدة ملاصقة للقطعة الأولى المباعة وبمساحة 140 دونم تقريبا وبمبلغ 14 ألف دينار للدونم الواحد..؟! وبحسب القضاة فإن الأراضي اشتريت من أحد أقرباء "مسؤول كبير" في المؤسسة عبر وكالة غير قابلة للنقض بواسطة الوكيل (....) والبائع (....).. ويضيف القضاة بأن ذات المسؤول الكبير قام بتأجير "عمارة الرياحين" مكونة من 3 شقق مفتوحة في أرقى أحياء عبدون بمبلغ 4500 دينار لمدير مقرب من المسؤول الكبير يعملان في ذات المؤسسة. وكشف عن قيام عدد من كبار موظفي المؤسسة بشراء عدة قطع أراضٍ من المؤسسة لهم ولذويهم وبسعر 4 آلاف دينار للقطعة، لتباع بعد شهرين بقيمة 40 آلف دينار.. وأشار بأن القسم الهندسي أوصى بعدم شراء عمارة في الشميساني رقم (782) حوض (13)، ولكن تمريرا للصفقة فقد تم تغيير اللجنة ليقوم أحد أعضاء المجلس الإستشاري بالمؤسسة بشرائها بمبلغ 4 ملايين و550 ألف دينار، لافتا إلى أن لجنة الاستثمار قدرتها بداية بمبلغ 3 ملايين دينار. وأفادت مذكرات القضاة بأنه تم شراء قطعة أرض مساحتها 35 دونم بما يقارب 7 مليون دينار عام 2008 علما بأن جزء من هذه الأراضي منطقة سكنية وليست تجارية وبقيت القطعة معروضة فترة طويلة للبيع وبسعر 6 مليون دينار ولم تبع علاوة على أن فيها مستنقع مائي. وأكد بأن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة تصل إلى 15 مليون دينار تدار من قبل موظف واحد غير مؤهل ولا يحمل شهادة متخصصة في الأسهم، فيتم الشراء بينه وبين المسؤول الكبير ثم تصدق اللجنة على ذلك.. كما أن عملية شراء أسهم البوتاس والفوسفات تمت بمبلغ 13 دينارا للفوسفات ونحو 15 دينار للبوتاس وبعد ذلك وصل سعر السهم إلى 100 دينار رغم أن التوصية تفيد "بعدم البيع" لكنها بيعت بصفقة واحدة. أما عن التجاوزات الإدارية الأخرى؛ فيفيد القضاة بأن التعيينات تتم وفقا للمحسوبية وهناك سرقات في بعض الفروع، كما أن المسؤول الكبير له مؤسسة عقارية برأس مال 30 آلف دينار مسجلة باسمه وتعمل باسم مؤسسة (...).
|
|
|