ضمن سلسلة " ملفات عقباوية " التي شرعت "آخر خبر" بمتابعتها منذ بداية هذا العام علها تتمكن من ازالة الضبابية التي خيمت على الكثير من الملفات العالقة والمورثة من قبل مسؤولين ممن ادركوا مستقبل الاردن والعقبة الخاصة ، العاصمة الاقتصادية الاردنية ، ووعودهم بغيمة ماطرة تعود على البلاد والعباد بمكاسب لم يلمس الشارع منافعها ، بعد أن غاب عن اذهانهم دعاء الاستسقاء " اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين " ، وأخرى لا زال يلفها الغموض بعد اقرت ومررت بسرية تامة لتعود بمكاسب ومنافع خاصة لمقربين من مسؤولين وثقنا بهم .. فخذلونا ... ولن نذيع سرا إن قلنا بأن في حوزتنا 53 قضية للمتابعة يحتوي معظمها على شبهات فساد في مدينة العقبة الأردنية .
ولعل ابرز الملفات التي بات يتداولها الشارع الاردني ، وخاصة العقباوي صفقة بيع اراضي العقبة البحرية والميناء الوحيد في البلاد ، والتي يصفها مطلعون بالصفقة " السرية " التي تم وصفها بعدم دستوريتها ، وهو ما تؤكده اتفاقية نقل ملكية ابرمتها الحكومة الاردنية آذار مارس 2008 ابان حكومة نادر الذهبي ، بصفقة يثار حولها الجدل خصيصا وان توقيعها تم خارج البلاد لمخالفتها شروط وتنظيم الأراضي في سلطة منطقة العقبة الخاصة وجاءت لصالح شركة المعبر لما حوت على بنود مجحفة افقدت الاردن 3200 دونم بواجهة بحرية 2 كم بقيمة 500 مليون دولار بحجة سداد ديون نادي باريس المترتبة على الحكومة الاردنية ، وبحجة الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على ارض الميناء الأردني " الوحيد " في منطقة تشمل موقع الميناء الرئيسي الحالي والأراضي المحيطة به لغايات تطوير وإنشاء مشروع سكني سياحي تجاري وهو ما يسمى مشروع زايد بكلفة تصل 10 مليار دولار .
ليتكفل ما جاء في بنود اتفاقية عقد نقل ملكية وتطوير ، بنفس النفي المتكرر للرئيس التنفيذي لشركة المعبر الأردن المنفذة لمشروع مرسى زايد في العقبة السيد عماد كيلاني في محافل كثيرة وعبر وسائل الاعلام المحلية بعد ان اعتمد على الهالة الاعلامية حول المنافع التي تعود على البلاد والعباد ، والبشائر التي يروج لها أن لا بنود مخفية ومجحفة في اتفاقية استثمار وتطوير موقع ميناء العقبة القديم والأراضي المحيطة به التي تملكتها شركة المعبر " مشروع مرسى زايد ، تثبت كافة الوثائق التي حطت على مكاتب " آخر خبر " عكس التصريحات الرسمية لما تحتوي على بنود مجحفة بحق البلاد واستهتار صناع القرار بالمقدرات الوطنية وتوريط المملكة بالتزامات واتفاقيات تلفها الشخصنة وتعتبر مجحفة لما حملته من بنود وشروط جزائية اقرت بها وزير المالية في حكومة نادر الذهبي حمد الكساسبة عن الجانب الاردني ، ويوسف النويس عن شركة المعبر الممثل الرسمي للجانب الاماراتي .
ولعل أبرز ما جاء في بنود هذه الإتفاقية وتنشرها آخر خبر مع هذا التقرير وتحت " مسمى عقد نقل ملكية وتطوير" :
أولا - تلتزم الحكومة الأردنية بإفراز ونقل ملكية الأراضي بالكامل والبالغ مساحتها " 3200 " دونم من أراضي منطقة العقبة الخاصة بواجهة بحرية " 2 كم " بقيمة " 500 " مليون دولار.
ثانيا - يشمل الثمن مصاريف الرسوم ورسوم التسجيل والفرز لدى دائرة الأراضي والمساحة ونقل الملكية للفريق الثاني وتوفير البنية التحتية الرئيسة وخدمات المياه والكهرباء والهاتف بشكل كامل لكافة الحدود المباعة بآي مبالغ مالية دون أن تتحمل الشركة جزء منها .
ثالثا – اشترط العقد على استثمار الأراضي من قبل الشركة في اقرب وقت ممكن دون الإشارة إلى توقيت أو برنامج زمني محدد رغم أن احد بنود العقد تلزم الشركة دفع 3 % من إجمالي الدخل التشغيلي للمشروع لنتساءل كيف سيتم احتساب واستيفاء الدخل التشغيلي لطالما لم تحدد مراحل التشغيل ، في وقت أعلن الرئيس التنفيذي للشركة في حفل الافتتاح وعلى مسمع و مرآى ممن حضروا الحفل سيتم تنفيذ المشروع بعد " 30 " عاما فقط .
رابعا - اشترط إزالة الميناء الرئيسي الحالي في موعد أقصاه آذار " مارس - 2013 " ضمن ثلاثة مراحل لإقامة مشروع مرسى زايد على أراضي الميناء الحالي أذا نحن أمام أشهرا فقط هي المدة المتبقية للحكومة لإنشاء الميناء الجديد وإزالة الميناء الحالي ، وفي حال عدم الالتزام بالموعد المقرر فان الحكومة تتكبد بدل الإيجار والاستخدام في وقت لا تزال الأمور تراوح مكانتها بمفاوضات بين شركة تطوير العقبة وشركات لبناء وتمويل ميناء العقبة الجديد دون أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي ، وتزامنت هذه المفاوضات مع حصول شركة تطوير العقبة على قرض بقيمة 125 مليون دينار وبفائدة قدرت بـ7.75 % للمساهمة في مشروع نقل الميناء مما كلف شركة تطوير العقبة " 9.6 " مليون دينار فائدة سنوية تضاف إلى مبلغ القرض تحتسب منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 دون أن تدخل الشركة في المساهمة بقرار من قبل الإدارة السابقة للشركة .
خامسا – تتعهد الحكومة بإزالة كافة المباني المقامة على الأراضي ولن تكون محل أي عمل من الاستملاك والاستعمال سواء كان ذلك للمنفعة العامة أو خلاف ذلك ، وخلاف ذلك ستتكبد الحكومة الأردنية بدفع تعويض عدل للطرف الثاني " شركة المعبر " يتم احتسابه على أساس القيمة السوقية للأراضي في حينها على أن لا تقل عن سعر الشراء مضافا إليه تكاليف المصاريف والتطوير بالإضافة لمصاريف التمويل التي تتكبدها الشركة حتى تاريخ لاستملاك وفق خبير مختص سيتفق عليه في وقت لاحق من قبل الطرفين ، وفي حال عدم الاتفاق خلال مدة زمنيه لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ صدور القرار سيتم تعيين الخبير من قبل " غرفة التجارة الدولية الفرنسية " بناء على الاتفاق بين الطرفين بحسب ما يسمى اتفاقية عقد نقل ملكية وتطوير .
وهو الأمر الذي سيكبد الخزينة مبالغ طائلة للإزالة ، خصيصا وأن تكلفة إزالة منطقة الشميساني في العقبة لوحدها تجاوزت 600 إلف دينار - حسب مصادر عقباوية عليمة - ناهيك عن أثمان إزالة ونقل الميناء الرئيسي الحالي لمنطقة الشاطئ الجنوبي والذي تقدر كلفة الإنشاء الإجمالية 300 مليون دينار بحسب تصريحات رسمية للمسؤولين في وقت سابق في حين رجحت مصادر مطلعة أن من المتوقع ان تزيد الكلفة لانشاء المينا بقيمة تتجاوز 500 مليون دينار اردني ولا نعلم حجم الكلفة الإجمالية لإزالة الموقع الحالي ، في وقت لا تقر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة التطوير الذراع المطور والرئيس في منطقة العقبة الكلفة الاجمالية لـ ايصال الخدمات والبنية التحتية لحدود الاراضي المباعة خصيصا وان غاليتها تاتي ضمن مناطق جبلية ووعرة وهو ما اعتبره مطلعون تكبد خزينة الدولة لخسائر مالية فادحة وإن كنا في آخر خبر قد حاولنا الإتصال بالمهندس غسان غانم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة وأرسلنا له مجموعة من الأسئلة على إيميله لم يجب عنها حتى الآن وبعد أن أخبرنا بأنها لم تصله قمنا بإرسالها مرة أخرى لايماننا بأن المهندس غانم متابع لك ما يجري في العقبة بحكم طبيعة عمله في سلطة المفوضية وشركة التطوير خلال العشرة سنوات الماضية ولا زلنا ننتظر وسنقوم بنشره حال إستلامه .
سادسا – لن تخضع لأي قانون يتعلق باستملاك الأراضي وتخويل الشركة كافة الحقوق بالتصرف بالأراضي من ناحية البيع والبدل والرهن بالجزئية للنظر بها أو جزء منها لمن تشاء في أي وقت تشاء أيضا .
لتحمل اتفاقية نقل ملكية والتطوير ألف تساؤل بعد أن اقتطعت ثلاثة ألاف ومائتين دونما من أراضي منطقة العقبة الخاصة وبواجهة بحرية 2 كيلو متر وما حملته من بنود نرى بأنها ستكبد البلاد الكثير ونجزم بان الاتفاقية التي بحوزتنا والتي نعتذر عن نشرها لأنه وبكل بساطة يتوفر منها أربعة نسخ أو أكثر ... أولاها في الدوار الرابع حيث درا الرئاسة والأخرى لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأخرى أيضا في ملفات وزارة المالية ، اما الرابعة لدى إدارة شركة المعبر الدولية للاستثمار ولربما أيضا تحتفظ بها في مكان آمن بعد أن "أحكمت سيطرتها" وببنود جزائية كبيرة على احد أهم ثروات البلاد .
من جانبه جدد الرئيس التنفيذي لشركة المعبر الأردن المنفذة لمشروع مرسى زايد في العقبة عماد كيلاني وضمن سياسة حق الرد التي تتبعها آخر خبر" نفيه " حول ما بات يتردد مؤخرا وجود نص ملزم في الاتفاقية يقتضي بقيام الحكومة الأردنية باستئجار الميناء المباع او أي بند في الاتفاقية من شأنه اضافة اعباء مالية على خزينة الدولة التي تجاوزت المديونية العامه عشرين مليار ، العجز السنوي لهذا العام 2 مليار .
وجدد السيد الكيلاني في رده على "آخر خبر" طمأنينته وبشائره حول منافع المشروع على المنطقة التي ستشهد مطلع العام المقبل تحول بعد البدء بإنشاء المنتجع السياحي والعقاري عليه والذي سيمكن من خلق مدينة جديدة في العقبة مجهزة بأحدث المستلزمات وسيكون أول جزء منه ميناء البواخر السياحية ، وان المشروع يسير بحسب الخطة والجدول الزمني لتنفيذه ، واصفا اياه بالاستراتيجي على اعتبار ان المشروع من شأنه تعزيز العقبة على المستوى المحلي والإقليمي .
وأضاف في رده ان علاقة التعاون بين الاردن ودولة الامارات اخوية متينة ، وأن الجانبين حريصان لإنجاح المشروع بما يعود بالمنافع المشتركة على الجانبين .
واشار الكيلاني ان الحكومة الاردنية استلمت مبلغ 500 مليون دولار من الجانب الاماراتي نهاية آذار 2008 وتم ايداع المبلغ لدى البنك المركزي لحساب المؤسسة الاردنية لتشجيع الاستثمار .
وفي معرض رده حول تساؤل لماذا تم توقيع الاتفاقية في امارة ابو ظبي ، قال فعليا لا يوجد فرق بين توقيعها في ابو ظبي او في عمان ، فالجغرافيا العربية واحدة عندما يتعلق الامر بالمصالح العليا للدولة ، نافيا ان تكون الحكومة الاردنية اضطرت لتوقيع الاتفاقية خارج البلاد بعد ان قوبلت بتحفظات جهات رقابية عديدة لمخالفاتها شروط الاستثمار والبيع .
ونفى السيد كيلاني ايضا ان تكون الحكومة الاردنية قد تكبدت أي مبالغ لقاء فرز ونقل ملكية الاراضي المباعة ، مقرا في الوقت ذاته ان شركتي الكهرباء والمياه ابدت استعدادها بايصال خدمات البنية التحتية للمرحلة الاولى للمشروع ولغاية 2022 ، لافتا الى ان الحكومة الاردنية تأخرت بتسليم جزء من الاراضي المباعة اكثر من 24 شهرا ، وان الملك عبدالله قد وضع حجر الاساس قبل اسابيع خلال زيارته مؤخرا لمدينة العقبة .
وقال الكيلاني إن الاتفاقية نصت في حال وجود أي خلافات ، اللجوء للتحكيم في المحاكم الفرنسية كطرف محايد ليس له مصلحة في بنود الاتفاقية بحسب ما هو متعرف عليه دوليا وإقليميا اللجو للتحكيم الدولى وخارج اراضي الدولة المستثمر فيها لضمان حقوق الطرفين ، من خلال الاحتكام في مملكة البحرين من قبل ثلاثة محكمين يعين كل طرف " حكمه " ويتم تسمية الثالث من قبل رئيس الغرفة التجارية الدولية في فرنسا .
ورفض الكيلاني الدخول في تفاصيل الكلفة الاجمالية المتوقعة لإقامة وانشاء ميناء جديد عوضا عن المباع على اعتبا انه شأن اردني بامتياز .
هذا وكانت " آخر خبر" قد حضرت أحد إجتماعات لجنة التحقق البرلمانية في قضية بيع الميناء والاراضي المحيطة به التي ترأسها النائب منير صوبر وأعضاء من مجلس النواب بفندق كمبنسكي في العقبة ، استمعوا خلالها لشرح من قبل الرئيس التنفيذي للمشروع عماد كيلاني بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة السابق محمد سالم الترك ، وكان اللافت للانتباه في هذه الجلسة ان اعضاء اللجنة البرلمانية التحققية غير مطلعين على الاتفاقية قبل زيارتهم الميدانية للموقع ، وحين ناقشت اخر خبر بعض بنود الاتفاقية قوبلت بالتشكيك بان الاتفاقية التي بحوزتنا مزورة ليبقى السؤال الابرز هل يجرؤ الكيلاني وحكومة ابو ظبي والحكومة الاردنية ابراز الاتفاقية التي بحوزتهم علها تكشف تزوير الاتفاقية التي بحوزة "آخر خبر "؟.
وكانت لجنة التحقيق النيابية في بيع ميناء العقبة التقت رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الاسبق عيسى ايوب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة الاسبق محمد سالم الترك ، حيث استمعوا منهما الى شرح عن اتفاقية بيع الميناء وعمل شركة تطوير العقبة.
وقد طرح اعضاء اللجنة خلال اللقاء تساؤلات تتعلق بشرعية بيع الميناء الرئيس إلى شركة المعبر والعوائد المالية التي تحققت للخزينة (500 مليون دولار) وان كانت مناسبة لقيمة الأرض الحقيقية ام لا.
وقال اعضاء اللجنة أن هناك معلومات تشير إلى أن كلفة تجهيز مشروع مرسى زايد بالبنية التحتية تكلف الخزينة ما يفوق الرقم الذي بيعت فيه أراضي الميناء.
وقال النواب أن ما لديهم من " معلومات " تشير إلى أن الاتفاقية نصت على تقديم خدمة التيار الكهربائي للمشروع على حساب الخزينة وبمبلغ قد يصل إلى حوالي 500 مليون دينار متسائلين عن سبب تجاهل الأرقام المالية الفلكية المترتبة على خزينة المملكة ولماذا لم يتم الالتفات إليها عند عقد اتفاقية البيع ، متسائلين عن مدى دستورية بيع الشواطئ في العقبة للمستثمرين ، وهل ينسجم ذلك مع حق الولاية الوطنية والسيادة على كافة أراضي وشواطئ المملكة ؟.
هذا وكانت "آخر خبر" حاولت الاتصال في مدير مكتب الملك عماد فاخوري الاتي من شركة تطوير العقبة الجانب الاخر في الاتفاقية لتوضيح بعض بنود الإتفاقية الا انه تعذر ذلك لان هاتفه طيلة الايام الماضية كانت خارج الخدمة .
هذا في الوقت الذي رفضت به سفارة دولة الامارات العربية الدخول في التفاصيل مفضلة التحدث مع الرئيس التنفيذي بشكل مباشر وهي رغبة احترمناها .
وبحسب معلومات مؤكده اصر بها مسؤول عقباوي ،لـ " آخر خبر " بان ثمة جدل وخلاف بين شركة التطوير الراعي الرسمي والشريك الاستراتيجي لتنفيذ الميناء الجديد ومؤسسة مشغلة للميناء لم يفصح عنها مكتفيا بان الايام المقبلة ستشهد تفجير معلومات ووثائق من العيار الثقيل واعدا إيانا ان تحط مجددا على مكاتبنا وهو ما سنقوم بنشره ومتابعته في حال اوفى المصدر بوعده .
وهذه هي إتفاقية شركة المعبر كاملة مع الحكومة الأردنية:
اخرخبر