أكدت مصادر مطلعة قيام عدد من المتنفذين ورؤساء وزراء سابقين ببيع أراضي دولة وواجهات عشائرية في حوض "محيور"، من خلال عدد من مكاتب بيع الأراضي في جبل الحسين التي ترتبط مباشرة مع أولئك المتنفذين والتي تقوم بدورها بإصطياد الزبائن وتقد لهم عرضا مغريا للتملك في تلك المنطقة بمبالغ بسيطة.
وتقوم مكاتب بيع الأراضي تلك ببيع الأراضي في تلك المنطقة بالتقسيط؛ أي بواقع شهري يصل إلى دفع المواطن مبلغ 50 دينارا للدونم الواحد بموجب عقود خارجية غير قانونية ومعاملات غير رسمية والإكتفاء فقط بالبيع بالحجة.
يشار إلى أن أراضي حوض "محيور" تقع شرق مركز إصلاح وتأهيل سواقة على الطريق الصحراوي وتضم 29 ألف دونم، وتعبر من أهم الواجهات العشائرية لقبيلة بني صخر وعشيرة السلايطة ضمن القرارات الصادرة لعام 1945 والتي تعد من الأموال المملوكة لخزينة الدولة.
وبحسب ذات المصادر فإن هذه المكاتب ترتبط ارتباطا مباشرا بمتنفذين تعود أموال المواطنين إليهم، وإلا لما سمحت الجهات ذات العلاقة بأن يمارسوا عملهم ببيع الواجهات العشائرية دون حسيب أو رقيب في ظل صمت حكومي مطبق.
وقد أكد النائب مجحم الخريشا بأن هذه الأراضي تعتبر واجهات عشائرية للعشائر المحيطة بها، ويذكر أنه في أحد المرات قدمت اعتراضات عدة احتجاجا على توجه أحد المستثمرين لإقامة مصانع على تلك الأراضي، حيث أخذت الحكومة بهذه الاعتراضات كونها واجهات عشائرية لا تزال فيها مطالبات.