صحيفة العرّاب

تزوير و مثول أمام المحاكم لأكاديميين في جامعة اليرموك

شكلت لجنة أكاديمية في جامعة اليرموك للنظر في قضية شكوى قدمت من إحدى الطالبات بتهمة التحرش الجنسي وفق الشكوى التي قدمتها الطالبة داخل جامعة اليرموك .
 
وعلمت مصادر موثوقة داخل الجامعة أن الشكوى المقدمة بحق أحد الأكاديميين هي شكوى " كيدية تحريضية " قام بها أحد الموظفين في الجامعة بقصد الإساءة إلى بعض الأكاديميين في كلية الآثار و الأنثروبولوجيا .
 
و تتضارب الأنباء حول حق الطالبة بتقديم شكوى داخل الحرم الجامعي كون الطالبة المتقدمة بالشكوى مفصولة أكاديمياً و كونها لا تجلس على مقعد الدراسة و بالتالي تفقد حق المعاملة على أنها طالبة حسب بعض الأكاديميين .
 
وكانت كلية الآثار في الجامعة قد شهدت جدالات واسعة بين الأكاديميين حول هذه القضية التي وصفت بأنها غريبة عن المجتمع الأكاديمي في الجامعة .
 
و في سياق التفاصيل وفق تصريحات لأكاديميين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن ما حدث يعد واحدة من القضايا المعيبة التي أساءت إلى أكاديميين ، عمدوا إلى التصرف على أسس لا تمت للأخلاق الأكاديمية بصلة .
 
كما و أشارت مصادر إلى أن الأكاديميين من كلية الآثار قد قدمت بحقهم شكوى إلى المحكمة من قبل رجل أعمال في اربد بتهمة النصب و الاحتيال والتزوير .
 
و حصلت اجبد على رقم واحدة من القضايا المرفوعة في المحكمة ضد أكاديميين من كلية الآثار تحت رقم  6913 بتاريخ 2007 بتهمة التزوير ، حيث استخدم أحد الأكاديميين منصبه لطباعة طيات من الكتب باسم جامعة اليرموك و الغير قانونية ليستخدمها أمام القضاء بقصد الدفاع عن قضاياه المرفوعة بحقه دون علم إدارة الجامعة.
 
من ناحية آخرى  يؤكد أكاديميين من نفس الكلية حجب الأنشطة و التعميمات الداخلية حول نشاطات تتعلق بصقل مهارات الطلبة لصالح فئة معينة من الإداريين بالكلية ، إضافة إلى تهميش فئة من الأساتذة في تشكيل اللجان المتعلقة بمجالس الكية و أقسامها والمتعلقة بمناقشة قضايا الكلية و إعداد الخطط الدراسية .
 
و يفيد آخر بوجود سياسات كيدية تمارس بحق الأكاديميين في الكلية من شأنها إعاقة العملية التدريسية و انعكاساتها السلبية على طلبتها والمخرج التعليمي في الكلية بغير ما هو متعارف عليها في السنوات السابقة ، إضافةً إلى تراجع في العلاقات الدولية للكلية والتي بنيت من أجل رفع سوية التعليم في الكلية و سمعتها على المستوى الدولي مع منظمات ومؤسسات ذات علاقة بتخصصات الكلية .
 
و يطالب أكاديميون من كلية الآثار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة القضية كونها خرجت عن نظم الاستقلال الإداري الجامعي ، ويعزم عدد كبير من الأكاديميون تقديم استقالة جماعية حال عدم الاهتمام بأمرهم العالق منذ عامين ، وتغيير ملموس في قضايا الكلية يعيد الكلية لما كانت عليه