انتقدت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية رفض وزير الصحة الدكتور نايف الفايز مقابلة لجنة متابعة الحملة رغم تكرار الطلب لبحث موضوع النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة ومطالبته كوزير للصحة ورئيس لمجلس إدارة المستشفى الغاء النظام الخاص وحماية الصرح الطبي من الخصخصة.
واضاف القائمون على الحملة في بيان امس إن استمرار الوزارة في تطبيقها التدريجي لخطتها الهادفة الى نزع المستشفى من القطاع العام وخصخصته سيعود بنتائج كارثية على أكثر من 38% من المواطنين الأردنيين الذين لا يتمعتون بأي نوع من أنواع التأمين الصحي.
واشارت الى إن إصرار وزارة الصحة على تكريس النظام الخاص واستمرار العمل به يعني النية لتعميمه لاحقاً على مستشفيات وزارة الصحة مؤكدة ان تطبيق النظام الخاص للمستشفى أدى إلى إلغاء الدور المنشود من إنشائه بأن يكون رديفاً وسنداً لمستشفى البشير الذي لم يعد قادراً على تلبية الاحتياجات المتنامية للرعاية الطبية العلاجية التخصصية بسبب الضغط الشديد في مرافقه المختلفة,بموازاة الهبوط الحاد في عدد المراجعين والإدخالات وإشغال الأسرّة في مستشفى الأمير حمزة, وتضخم الكادر الطبي والإداري فيه مقارنةً مع عدد المرضى الذين يقصدونه.
واوضح البيان بإن النهوض بمستوى الرعاية الصحية في المملكة لكافة قطاعات المجتمع الأردني وبعدالة, هو ما يتطلب تعزيز وتطوير دور القطاع الصحي العام وزيادة الموازنة المخصصة له سنوياً وتوسيع البنية التحتية التابعة له من مشاف ومراكز صحية شاملة, والتوجه لتطوير الجانب البحثي وبناء المراكز الطبية التخصصية المتطورة فيه, وحمايته من أي شكل من أشكال الخصخصة التي ستؤدي في حال تطبيقها إلى التمييز بين المواطنين, وحرمان الفقراء وغير المؤمَّنين صحياً من تلقي الرعاية الصحية الجيدة التي يستحقونها ويحتاجون إليها,والتي تعتبر مسؤولية الدولة.
واوضح البيان بإن قرارات مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة الأخيرة تؤكد على استمرار عمله كمؤسسة صحية مستقلة في قراراتها الإدارية والتعاقدات, ما يعني استمرار العمل بخصخصته الإدارية, ما يبقي الباب مشرعاً أمام خطوات جديدة على طريق خصخصته الكامل¯ة, ويكرس عمله كعمل المستشفيات الجامعية الأخرى وهي مؤسسات تعمل بآليات القطاع الخاص, لا تتبع لوزارة الصحة والقطاع الصحي العام في تحديد كلف أجور العلاج وتستنزف صندوق التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة.
واضاف إن توجه مجلس الإدارة للاستعانة بكوادر طبية وتمريضية وفنية من خارج وزارة الصحة يعني إلغاء توجه وزارة الصحة لبناء وتطوير الكادر الطبي والتمريضي التخصصي في المستقبل, بحجة عدم كفاءته وعدم توفره ما يعني غياب بند التعليم الطبي المستمر بالمعنى الحقيقي الإستراتيجي, وإلغاء فكرة بناء المراكز الطبية التخصصية والبحثية ضمن بنية وهيكلية مستشفيات وزارة الصحة.
كما عبرت الحملة عن استهجانها لرفض إدارة مستشفى الأمير حمزة الإفصاح عن لائحة أسعار الأجور الطبية المقرة بموجب النظام الخاص للمستشفى دون إبداء أسباب موجبة ومقنعة, ما يخالف العمل بمبدأ الشفافية وحق مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في الإطلاع على كل ما يهم المواطنين الذين يلجأون للمستشفى للعلاج الطبي التخصصي.
وقالت الحملة بانها طلبت لائحة الاجور في شهر حزيران الماضي وكررت الطلب بتاريخ 18 تموز 2009 وماطلت الإدارة في الاستجابة, ثم ردّت بحاجتها للاستئناس برأي المستشار القانوني للمستشفى, مشيرة أن المستشار القانوني ما زال يبحث في النصوص عن إمكانية السماح بنشر لائحة الأسعار والأجور الطبية في المستشفى, إذ وحتى هذا التاريخ لم يتم تلبية طلبنا بالحصول على لائحة الأسعار.
وقالت إن هذا السلوك من مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة يدلل على النية في إخفاء المعلومات ويؤكد نوايا الخصخصة ويحرم مؤسسات المجتمع المدني والشعب الأردني من حق الإطلاع على المعلومة التي يمكن أن يستند إليها وبالأرقام للدلالة على صحة تقديرات الحملة ومؤسسات المجتمع المدني تجاه قرار وزارة الصحة بتكريس النظام الخاص للمستشفى والنية في القيام بخطوات أخرى بسرية تامة, لن تكون في صالح المواطن.