تحدثوا عن قيامها بالبيع للاطفال والمراهقين مما زاد من نسبة الانحراف اهالي دير علا يحتجون على وجود مطاعم تبيع المشروبات الروحية؟
حطت على مكاتب «المواجهة» شكوى ممهورة بتواقيع عدد كبير من سكان دير علا موجهة الى وزير الداخلية يشكون فيها من وجود مطاعم تقوم ببيع المشروبات الروحية. وقال المشتكون انه يوجد في منطقتنا مطعم واستراحة يقوم ببيع المشروبات الروحية دون ترخيص وعلى مرأى من الجميع والجهات المختصة دون رقيب ولفئات عمرية مختلفة ضاربا بعرض الحائط جميع الاعراف والتقاليد العربية والاسلامية مما يضر بمصلحة ابناء وبنات لواء دير علا. واهاب المشتكون بوزير الداخلية النظر الى ابناء اللواء وانقاذهم مما اسموه الانحراف والجريمة. كما تحدث المشتكون عن منتجع بيع المشروبات الروحية هو الاخر للمراهقين والاطفال على حد قولهم باستدعائهم مما حدا بهؤلاء الى اثارة المشاكل والشغب لا سيما انهم يحتسون المشروبات في المناسبات حيث يصبح مركز دير علا الصحي في حالة طوارئ نهاية الاسبوع وخير دليل على ئلك وفاة عدد من الاشخاص بحوادث سير تحت تأثير المشروبات الروحية وكذلك وقوع مشاجرة ما زال اطرافها بين السجن والمستشفى. ويضيف المشتكون: وبسبب هذا المنتجع انتشر السكارى على جنبات الطرق واخذوا يلحقون اضرارا بالممتلكات العامة والخاصة وايذاء انفسهم باستخدام الات حادة وان هذا المنتج سمي سياحيا مع عدم وجود اي سائح وهو مرخص منذ العام ١٩٩٦ وحتى الان وهو يمارس اكثر من عمل يحتاج كل سنة الى رخصة خاصة به. وبناء على ما تقدم يقول المستدعون: وحيث ان هذا اللواء يرقد به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابو عبيدة، وضرار بن الازور، رضي الله عنهما وحيث ان سكان اللواء هم من عشائر محافظة واسوة بلواء الشونة الشمالية الذي يعد منطقة سياحية اكثر من منطقتنا فاننا نرسل هذه العريضة موقعة من اهالي اللواء راجين من معاليكم منع الجريمة والانحراف في منطقتنا ملتمسين اغلاق مسببات الجريمة. وكانت وزارة السياحة قد طالبت باغلاق منتجع وادي الاردن «مطعم معدي» بموجب كتابها رقم ٦٥/ ١٦١ / ٥١٧١ تاريخ ١٨/ ٦ / ٢٠٠٩ وذلك لتقديمه المشروبات الروحية دون الحصول على التراخيص اللازمة. الا ان الوزارة عادت وكفت الطلب عن ملاحقة المطعم بموجب كتابها رقم ٦٥ / ١٦١ / ٥٢١٤ تاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٠٩ بناء على كتاب وزير الداخلية رقم ٨ / ٣٠/ ٦٢٣٧ تاريخ ٢٧ / ١ / ١٩٩٦ والذي كان قدمنح المطعم مزاولة بيع المشروبات الروحية في حينه. وبالاتصال مع امين عام وزارة السياحة فاروق الحديدي افاد ان هذا الامر من اختصاص وزارة الداخلية وان دور وزارة السياحة مقتصر على التأكد من وجود التراخيص اللازمة لممارسة ذلك من قبل المطعم المذكور.