قضت محكمة الجنايات الكبرى بإعدام وافد سوري شنقا حتى الموت، وذلك في قرار وجاهي قابل للتمييز بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد.
وتتلخص وقائع القضية أن المتهم يعمل في مهنة رعي الأغنام، وقبل نحو شهرين من وقوع الجريمة، حصل بينه وبين الضحية عدة مشاكل، حيث أقدم المغدور على ضرب المتهم، وعلى إثر ذلك تقدم المتهم بشكوى بحقه لدى الشرطة.
ونتيجة لذلك صصم القاتل على قتل المغدور وإزهاق روحه وأخذ يتحين الفرص المناسبة لذلك، حيث كانت بحوزته بندقية صيد ( خرطوش) والعتاد اللازم لها، وإنتظر حضور المغدور إلى المزرعة، وعندما شهد بكب المغدور قادمة نحوه قام بحمل الخرطوش وجهزه للإطلاق ، وسدد البندقية على المغدور من مسافة ثلاثة أمتار حيث سقط على الأرض والدماء تنزف منه، ولاذ المتهم بالفرار. وتبين أن المغدور كان قد أصيب بمقذوف ناري خرطوش على أسفل يمين الصدر وعلل سبب الوفاة بتهتك شديد بالرئة اليمني والكبد والكلية اليمنى.
وإستندت المحكمة في حكمها الصادر أن نية المتهم على قتل المجنى عليه كانت مبيتة ومصمما عليها وإنه لها في نفسه، حيث كان قد فكر وصمم وخطط مسبقا على إقتراف هدذ الجريمة، وحصل ذلك بعد أن أقدم المجنى عليه قبل هذه الجريمة بشهر على ضربه، ورغم قيام المجني عليه بإصلاحه إلا أنه بقي حاقدا على المجني عليه سيما وأن المغدور رفض طلبه بترك العمل لديه، الأمر الذي دعا المتهم إلى تجهيز البندقية بعد إستدراج القتيل إلى المزرعة عاقدا العزم على قتله.
وعطفا على الوقائع قرر المحكمة إستنادا لأحكام المادة 177 من الأصول الجزائية إدانة المتهم بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحبسه مدة ثلاثة شهور ومصادرة البندقية، كما قررت عملا بالمادة 236 تجريم المتهم بجناية القتل العمد طبقا للمادة 328/أ من قانون العقوبات ،وقررت تجريمه عملا بالمادة 328/أ عقوبات بإعدامه شنقا حتى الموت.