دفع شح الامطار وتذبذبها الكمي والزماني للموسم الحالي وزارة المياه والري الى اتخاذ سيناريوهات وخطط طوارئ والبحث عن مصادر مائية جديدة سواء من خلال زيادة الآبار الجوفية والتقنين ووقف الزراعات المروية باستثناء الاشجار ، وكذلك اللجوء للجانب الاسرائيلي على ان يتم تعويض الكميات لهم في السنوات القادمة.
وبين وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود لـ "الدستور" ان الوضع المائي اسوأ من الاعوام الماضية وزاد الطلب على المياه مما ادى الى اختلال ما بين معادلة الطلب على المياه وماهو متاح حيث لم تسجل السدود هذا الموسم اي تخزين يذكر باستثناء سد الموجب بزياده مقدارها مليونا متر مكعب منذ بداية الموسم المطري.
واكد ابو السعود انه بعد مرور شهر آذار حيث ستكون اربعينية الشتاء قد انتهت وفي حال لم يسجل تخزين في السدود التي تحتوي حاليا ما يقارب 60 مليون متر مكعب وفي حال اعلان الجفاف فإن الوزاره ستضطر الى اللجوء للجانب الاسرائيلي على ان تستوفيه في السنوات القادمة كما حصل قبل عامين حيث استدانت المملكة ما يقارب 10 ملايين متر مكعب نظرا لشح الامطار في ذلك الحين ، مشيرا الى ملحق اتفاقية السلام الموقعة في عام 1994 بين الجانبين الاردني والاسرائيلي والتي تقتضي بان يخزن الاردن 20 مليون متر مكعب شتاء في بحيرة طبريا ليعود الاردن الى استغلالها في الصيف.
وابدى الوزير تفاؤله بتحسن الموسم المطري مشيرا الى ان الهطول يستمر في المملكة لغاية اشهر آذار ونيسان وأيار والتي تساهم عادة بحوالي 25 بالمئة من أمطار الموسم على التوالي ، مبينا انه في هذا الوقت تهطل أمطار وفيرة تفوق معدلاتها الشهرية في معظم مناطق المملكة ، مؤكدا ان شهر أيار الماضي تميز باستمرار هطول المطر على فترات وبشكل متقطع حتى آخر أيام الشهر وقد تركز الهطول خلال شهري نيسان وأيار على المناطق الجنوبية والوسطى ومناطق البادية الشرقية وقد تجاوزت كميات الأمطار عدة أضعاف المعدل في العديد من المناطق.
من جانبه قال امين عام سلطة وادي الاردن المهندس موسى ضافي الجمعاني انه في حال بقي الوضع المائي على ما هو عليه فستكون هناك اجتماعات مع الجانب السوري لبحث العلاقات المائية بين الطرفين. و بحسب الاتفاقية مع سورية ، فان نهر اليرموك نهر دولي مشترك يفترض ان تجري فيه المياه صيفاً ، لكن نحو 3500 بئر حفرت في الجانب السوري من الحوض ادت الى نضوب معظم الينابيع التي كانت تتدفق في المجرى ، مما يهدد بجفاف النهر اذا استمر على هذا الحال.
وكان الجانب السوري قد وعد بوقف التخزين في بعض السدود الامر الذي يسمح للمملكه باخذ حقوقه المائية المقدرة بـ 211 مليون متر مكعب من التخزين في سد الوحدة 206و ملايين متر مكعب من مياه الجريان في مجرى النهر. الدستور