قانون الضريبة الجديد ووزراء في الفريق الإقتصادي!!!

 القانون على ما يبدو أحيا خلافا شخصيا كان موجودا أصلا بين وزير المالية باسم خليل السالم ووزيرة التخطيط سهير العلي، وذلك إبان تقلد السالم لحقيبة العمل الوزارية قبل إجراء التعديل الثاني على حكومة الذهبي، لكن هذه المرة دخل وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي إلى جانب زميله السالم لأسباب لا نعرف أسبابها.

 

ويشاع بأن الخلاف احتدم بين الوزراء ألـ 3 مؤخرا حول قانون الضريبة الجديد، لدرجة أن وزيرة التخطيط اشتكت إلى مرجعيات عليا بخصوص الموضوع.

 

وزيرة التخطيط اختلفت مؤخرا مع الوزيرين حول القانون المذكور، حيث ترى فيه إضرارا لمصلحة الإقتصاد الوطني.

 

ويرى مراقبون أن الخلاف الشخصي موجود أصلا بين الوزيرين، فكيف إذا كانت الوزارتان تتبعان سياستين متناقضتين..؟! الأمر الذي سيصعد الخلاف بينهما من الإطار الشخصي إلى نطاق العمل..

 

فالمالية تسعى لضبط الإنفاق والعجز والتضخم وتأهيل السياسات المالية.. أما التخطيط فتسعى للإنفاق ومحاربة الفقر والبطالة من خلال إدراج مشاريع الإنتاج والتأهيل والحصول على المساعدات لتنفيذ الخطط والبرامج الإنمائية المختلفة.

 

يجب على الوزراء المعنيين أن ينبذوا بخلافاتهم جانبا خاصة وأن الإنسجام الوزاري مطلوب في الوقت الراهن، لبحث القضايا التي فيها خير الوطن والمواطن.. وكله لأجل "المصلحة العامة"..