يبدو أننا في الاردن نتعرض لاستنزاف يومي يتكبده المواطن الذي لا يملك حيلة أمام طغيان الشركات الكبرى والتي لا تعبأ بشكوى ولا تتغير سياستها في نهب المواطن الذي تكاثرت عليه الهيئات المستقلة والمفترض بديهة أنها وجدت أو أوجدت لتحميه من الاستغلال وحتى تكون مؤسسات رقابية على الاقل لكي لا تتم سرقته بالقانون الذي تحشد له فريقا من المحامين يقابلون مواطنا مسكينا لا يحسن حتى شرح ما تعرض له من الخداع والاحتيال وقد أوثقوه بعقودٍ يوقع عليها عادةً دون ان يقرأها كتلك العقود التي تبرمها شركات الاتصالات مع زبائنها ولا يقرؤونها لثقتهم انها عقود صادرة من شركات كبرى قد غطت سمعتها الآفاق ولا يفترض بأنها تتضمن اي نوع من الغش او السرقة المقننة المشروعة أو الإحتيال وإذعانا لحاجتهم لتلك الخدمة التي لا تتم إلا بالتوقيع على تلك العقود المكتوبة بخط ٍدقيق وتتضمن عشرات البنود ولا يسمح وقت الموظف الذي لا يشير إلا الى مكان توقيع الزبون ولا ينصحه أبدا أن يقرأ العقد بل قد ينهره ان حاول قراءته بقوله وقع هنا قد شرحنا لك كل شيء وكل الناس يوقعون فهل سنخدعك وحدك ....وكما نشرت في مقال سابق لي عن عروض (شركة زين )الوهمية الكاذبة ...
والتي تتحدث عن سرعة خيالية تبدأ في اقل حالاتها بـ(1) ميجا وتنتهي بـ(21)أو( 50)ميجا بالاضافة الى سعة تحميل فائقة تصل الى (100) جيجا ضاعفتها في رمضان الى (200) جيجا تحميل وقد كنت ذكرت ان هذا كله كذب ولم نستفد منه شيئا لأن السرعة وحسب مقياس زين نفسها وليس مقياس الصاع او المُدِّ او قفزة الحصان ...وعلى مقياس تترواح السرعة بين 220 كيلوبايت إلى 60 كيلو بايت اي انها خمس او عشر السرعة المعلن عنها ...وقد أصبح مجرد تصفح صحيفة اليكترونية قاتلا ويحتاج لاكثر من ساعة إن اردت الاحاطة ببعض منشوراتها الرئيسية وكما بينت في المقال السابق بالضبط وقد أمَّنَ أكثر من علقوا على المقال بأن حالهم مع( زين ) كحالي معها وأنهم يكذبون في عروضهم ،ولما رأيت القوم قد استخفوا بي وبشعبي وبمقالي بل أطلقوا بعض موظفيهم ليشوشوا على المقال في التعليق ،حاولت الاتصال بخدماتهم ،وكان ما كان أنهم عرفوا رقمي فلا اسمع عند اتصالي الا امرأة تقول(تمتع باحدث وأسرع تكنولوجيا انترنت مع تغطيه واسعه ووو الخ) ثم يتركونني مع طنطنة لا تنتهي فاعاود الاتصال ويعاد القول الأول ثم تقول لي بان المكالمة ستسجل وسيرد علي الموظف ،ولايرد الموظف وتظل الطنطنة ويظل الاستهزاء جاريا برخصة الانتظار ،وأظل مواطنا اردنيا لاقيمة لي ولا لنقودي التي تنهب بعروض وهمية كاذبة، لا تقوم على مراقبتها هيئة من تلك الهيئات التي ذكرت ...فأين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ولماذا لا تراقب صدقية هذه العروض من عدمها ...هل سنبقى نهبا لهذه الشركات ولمن تتدلى كروشهم ولا يشبعون ،ونحن لا نجني من شكوانا الا اليأس الذي يتلوه الإحباط .............
ها أنا سأهجر زين الآن بعد إذ لما يعبأوا بي ولا بمقالي وبعد أن عرفوا رقم هاتفي ولم يعودوا يردون عليه ،وسأجرب شركة أخرى بانتظار أن أرى عرضا حقيقيا ولا أظن ذلك أبدا ليقيني أن الخل أخو الخردل ....وأن البوم كالغربان.
رائد علي العمايرة