قال وزير الدولة للشؤون القانونية سالم الخزاعلة ان نيابة محكمة امن الدولة قامت بتثبيت حقوق المواطنين في قضايا البورصات بعد مراجعة كافة المراحل ، لافتا الى انه سيجري العمل على توزيع باقي حقوق المواطنين تباعا ، مشيرا الى ان رئيس الوزراء تعامل مع هذه القضايا واحالها الى نيابة امن الدولة بموجب قانون الجرائم الاقتصادية.
من جهته ، قال العقيد خالد الشوبكي المدعي العام الاول في نيابة محكمة امن الدولة في حديث لبرنامج 60 دقيقة في التلفزيون ان نيابة امن الدولة قامت بتوزيع مبلغ 6 ملايين دينار من خلال مراكز الصرف المعتمدة في بنكي عودة والقاهرة عمان خلال الثلاثة ايام الماضية.
واضاف انه صدر توجيه من رئيس هيئة الاركان الى نائب عام محكمة امن الدولة حيث تم تشكيل فريق يتألف من 12 مدعيا عاما للتحقيق في هذه القضايا ، حيث عمل الفريق على تحصيل اكبر مبلغ ممكن من اموال المواطنين وباسرع وقت ، وقد تم البدء بتوزيعها مخصومة منها الارباح.
وقال العقيد الشوبكي "هناك بعض المواطنين اخذ نسبة ارباح تفوق المبلغ الذي كان قد اودعه مع الشركة المتعاملة بالبورصات الاجنبية" ، مشيرا الى ان باقي المبالغ يترصد لهم بذمة صاحب الشركة "ذمم مستحقة" ، ويقوم المواطنون بالتوقيع على تسوية عند استلامهم شيكاتهم تسدد خلال فترة 24 شهرا ، علما انه سيتم بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة للشركات المدينة وتحصيل المبالغ منها في وقت لاحق ، مؤكدا ان التسوية تحفظ حق المواطن وتتضمن اسقاط حقه ، وفي حال عدم ايفاء صاحب الشركة بحق المواطن ، فان على المواطن التوجه الى المحاكم النظامية ليقدم شكواه.
واشار العقيد الشوبكي الى ان بعض المواطنين لم تظهر اسماؤهم بالشكاوى التي كانت قد قدمت الى نيابة امن الدولة لانهم لم يتقدموا بشكاوى خلال الفترة التي اعلنت نيابة امن الدولة عنها في الصحف المحلية.