حريق البخارية يفرض تغطية تأمينية للممتلكات الحيوية والاقتصادية

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن جميع المحلات التي تعرضت للحريق والتي قدر عددها بنحو 39 محلا في سوق البخارية والبلابسة وفيلادلفيا غير مؤمنة ضد الحريق.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الحريق في الاتحاد الأردني لشركات التأمين اجتماعا لها خلال الأسبوع الحالي للوقوف على أسباب الحريق وحجم الأضرار التي تسبب بها، وفقا لرئيس اللجنة ونائب مدير عام شركة الشرق الأوسط للتأمين باسم حدادين.

وأضاف حدادين أن اللجنة ستعقد اجتماعها الدوري العادي خلال الأسبوع الجاري لمناقشة تداعيات حريق سوق البخارية وأسبابه وحجم الضرر التي تعرضت له المحلات الموجودة في السوق، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من هذه المحلات غير مؤمنة.

وقدرت أجهزة الدفاع المدني حجم الأضرار التي لحقت بالسوق بنحو 10 ملايين دينار، فيما بلغت مساحة السوق بكل طابق من مجمع البخارية 350 مترا مربعا، وحوالي 200 مترا مربعا بكل طابق من مجمع البلابسة، وحوالي 200 مترا مربعا بالطابق الأول من مجمع فيلادلفيا.

وشدد رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين جمال العبد الحسين على أهمية التغطية التأمينية للممتلكات الحكومية '' الحيوية والاقتصادية''، مشيرا إلى أن الاتحاد طالب بإلزامية هذا النوع من التأمينات.

وتطرق الحسين إلى ضعف الوعي التأميني وعدم ادارك أهمية التأمين ودوره في حفظ الممتلكات والاستثمارات.

وشهدت أعمال الحريق ارتفاعا في الأقساط بنسبة 2ر12% وانخفاضا في التعويضات وبنسبة 5ر50% ، وحقق الفرع أرباحا بلغت 9ر1 مليون دينار في العام الماضي، مقارنة مع 3 ملايين دينار في العام 2007، محققا نسبة انخفاض قدرها 7ر36% . ودخلت في حساب أعمال تأمين الحريق لعام 2008، أعمال فرع التأمين الهندسي وبمبلغ يقارب 12 مليون دينار وتعويضات تقارب 3 ملايين دينار.

من جانبه، قدر مدير عام شركة الشرق العربي للتأمين عصام عبد الخالق حجم المنشآت غير المؤمنة بنحو 3 مليارات دينار، نافيا أن تكون نصف الثروة الوطنية والمقدرة بنحو 100 مليار دينار غير مؤمنة.

وأوضح أن الحكومة تعد أكبر مشتر لوثائق التأمين بشتى أنواعه، مبينا أن بعض المباني الحكومية من الوزارات والمؤسسات و المدارس والمراكز الحكومية غير مؤمنة ولكن لا تتجاوز قيمتها 3 مليارات دينار.

وكان تقرير غير رسمي ذكر أن مؤشر إجمالي مبالغ التأمين (المقدر) بنحو 55 مليار دينار (قيمة الموجودات المؤمنة) مقارنة بحجم الثروة الوطنية (مقدر) 100 مليار دينار يعكس أن نحو نصف الثروة الوطنية مكشوف وبدون حماية في حالة تحقق أي من الأخطار وسبب ذلك يعود إلى عدم تأمين جانب كبير من موجودات الدولة والقطاع الخاص والأفراد.

وحسب عبد الخالق يشمل تأمين الحريق ،الأخطار الإضافية الأخرى مثل الزلازل ، البراكين، العواصف، السيول، الأمطار، انفجار أو فيضان أنابيب أو خزانات المياه، ، الإنفجارات، مشددا على أن بوالص الحريق تعد من ارخص البوالص الموجودة في المملكة.

يذكر أن نحو 90% من وثائق الحريق تخضع لإعادة تأمين خارجية، حيث بلغ حجم أقساط الحريق في العام 2008 ما قيمته 3ر47 مليون دينار ، منها 8ر8 مليون دينار معاد محليا، و2ر36 مليون دينار أقساط إعادة خارجية، فيما احتفظت شركات التأمين بنحو 2ر2 مليون دينار من مجموع هذه الأقساط. الرأي