تدرس وزارة المياه والري تحديث عدادات المياه المستخدمة من قبل المواطنين بهدف منع التلاعب وبما يحفظ عدالة التوزيع المائي.
وقالت امين عام وزارة المياه والري المهندسة ميسون الزعبي اليوم الاحد ان دراسة تحديث عدادات المياه المستخدمة لغايات الزراعة او الشرب والاستخدامات المنزلية تهدف الى ضبط عملية التلاعب والمخالفات من قبل البعض جراء تعطيلهم لها او احداث خلل في العدادات لغايات تقليل الكميات المستهلكة.
واوضحت ان عملية التحديث ستكون باستبدال العدادات المستخدمة حالياً بعدادات ذات تقنية حديثة وتظهر بدقة كميات المياه المستهلكة ولا تتأثر بمحاولات التلاعب، مشيرة الى ان هذه الدراسة سيتم تطبيقها على كثير من مناطق المملكة اعتباراً من العام المقبل ضمن المشروعات التي ستنفذها الوزارة وبما يتناسب مع ما تضمنته الاستراتيجية التي اعدتها وزارة المياه والري.
وعرضت الزعبي توجهات الوزارة في تنفيذ مشروعات للحفاظ على مصادر المياه الجوفية والسطحية وصلاحية استهلاكها وضمان عدم استنزافها من خلال اتفاقيات ستبرم قريباً مع بعض المؤسسات ذات العلاقة،بالاضافة الى تولي شركات في القطاع الخاص عملية ادارة المياه في اربد وبكوادر مؤهلة لتغطية نقص الكوادر الادارية والفنية في الوزارة. - بترا