طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الابقاء على تجميد العمل بقانون الاجتماعات العامة تمهيدا لالغائه والعمل على الغاء جميع القوانين المحددة للحريات ، معربة عن استغرابها من تصريح وزير الداخلية حول اعادة العمل بهذا القانون.
وأشارت إلى انها كانت تتوقع ان يتم الاعلان عن تجميد العمل نهائيا بهذا القانون ، مؤكدة ان العودة لتفعيل القانون يتنافى مع التصريحات الرسمية حول التوجه نحو الاصلاح السياسي.
وقال الدكتور منير حمارنة رئيس اللجنة الامين العام للحزب الشيوعي ان تصريحات وزير الداخلية حول العودة للعمل بقانون الاجتماعات العامة اثارت استغراب احزاب المعارضة الوطنية ، مؤكدا ان الحملة الشعبية التي قامت بها الفعاليات والهيئات الحزبية والنقابية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لمساندة أهل غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي كانت على درجة عالية من الانضباط ولا تتطلب العودة للعمل بقانون الاجتماعات العامة.
ولفت الدكتور حمارنة الى ان لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أكدت في اجتماعها الاسبوعي ضرورة استمرار فعاليات دعم الشعب الفلسطيني ، وناشدت مختلف القوى الفلسطينية بضرورة الاسراع في انجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس كفاحية ومقاومة الاحتلال بالاستناد الى الثوابت الوطنية لا سيما ما نصت عليه اتفاقية القاهرة ووثيقة التوافق الوطني .
وقال ان اللجنة طالبت ببلورة موقف عربي موحد بدعم الوحدة الوطنية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والعمل على اعادة اعمار ما دمره العدوان على غزة.