هل تنسف قضية ازدواجية التنظيم المصالحة بين الصقور والحمائم؟

 وأوضحت المصادر ان تيار الحمائم داخل المكتب التنفيذي، وعلى رأسه نائب المراقب العام للجماعة الدكتور عبدالحميد القضاة، مصر على إنهاء الازدواجية، لا سيما بعد انهاء الوحدة بين تنظيم الجماعة في الاردن والتنظيم الفلسطيني (حركة حماس) العام 2006.

 

وقالت المصادر "ان تيار الصقور داخل الجماعة الموالي لحماس، وعلى رأسه المراقب الدكتور همام سعيد، يسعى الى نسف توصيات لجنة المصالحة في الجماعة، الداعية الى انهاء الازدواجية وعدم تمثيل المكاتب الادارية الاربعة في الخليج العربي في مجلس الشورى، والممثلة داخل المجلس بـ12 عضوا، ما يضمن الأغلبية داخل مجلس الشورى لحماس".

 

ويصر تيار الحمائم الذي يؤكد على انهاء الازدواجية وعدم تمثيل المكاتب الادارية في "الشورى" لأنها تتبع لحماس، بعد انشاء التنظيم الفلسطيني للجماعة على "تخيير الاخوة في الخليج" في ان يتبعوا الجماعة في الاردن او يتبعوا حماس، وعلى ان تكون اولوية الجماعة وطنية اردنية، مع تقديم كل دعم ومساندة "للإخوة في حماس".

 

وذكرت المصادر أن مجلس شورى الجماعة، قرر تسمية عضوين من حزب جبهة العمل الاسلامي، لتولي موقع الامانة العامة للحزب، لينتخب مجلس شورى الحزب في اجتماعه نهاية العام الحالي، أحدهما لموقع الأمين العام.

 

وكانت مصادر في الجماعة توقعت أن قضية الازدواجية "في طريقها الى الحل، عبر تخيير الاخوة في المكاتب الإدارية الأربعة للمقيمين من الجماعة في الخليج، بين الارتباط بالتنظيم الأردني أو التنظيم الفلسطيني".

 

وجاء ذلك وفق توصية اقترحت البدء بتنفيذ انهاء الازدواجية، اعتبارا من مجلس الشورى القادم، الامر الذي يعارضه تيار الصقور الموالي لحماس داخل الجماعة، ويسعى لإفشاله لضمان هيمنة حماس على مجلس شورى جماعة الاخوان في الاردن، التي أشارت المصادر الى أن عمر مدته المتبقية نحو سنتين وتسعة اشهر.

 

ويتضمن جدول اعمال اجتماع مجلس شورى الجماعة، تسمية عضوين من مجلس شورى الحزب، لانتخاب أحدهما أمينا عاما، بدلا من الدكتور اسحق الفرحان الامين العام الحالي والمؤقت، والذي انتخب مع اعضاء المكتب التنفيذي للحزب نهاية أيار (مايو) الماضي.

 

وعلمت "الغد" أن تيار الحمائم، سيدفع باتجاه اختيار المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات أمينا عاما للحزب، فيما سيدفع تيار الصقور بالمهندس علي ابو السكر أو مراد العضايلة الى تولي هذا الموقع.                  

 

وقالت المصادر لـ"الغد" بشأن ازدواجية التنظيم إن "أغلبية مجلس الشورى مع انهاء الازدواجية"، مؤكدة أن الازدواجية "أصبحت أمرا شبه مرفوض داخل مجلس الشورى"، وأنه "تمت مخاطبة الاخوة في التنظيم الفلسطيني"، بضم المكاتب الاربعة للمقيمين في كل من: السعودية والكويت والامارات وقطر، إن رغبوا.               

 

ولفتت الى أنه تم ترك الخيار لأعضاء المكاتب في الاختيار بين أحد التنظيمين ويبلغ عدد اعضاء مجلس شورى الجماعة الذي يرأسه الدكتور عبداللطيف عربيات 51 عضوا.                      

 

وأوضحت المصادر أن الجماعة الآن أمام مصلحتين وأولويتين، "الأولى أردنية والثانية فلسطينية، فالتنظيم الأردني يريد أن تكون الاولوية للقضايا الاردنية، مع الاخذ بعين الاعتبار مركزية القضية الفلسطينية".                    

 

وأشارت الى أن القوانين الاردنية، تحظر ازدواجية التنظيم ووجود ولاء لتنظيم غير أردني.                     

 

وقالت "إن الخلاف بين وجهتي النظر قديم جديد بين أن تكون المكاتب الادارية في الخارج تابعة للتنظيم الاردني أو للتنظيم الفلسطيني". الغد