اشتكى المواطنون في منطقة حمود والسماكية من مزارع الخنازير المنتشرة في المنطقة باعتبارها تشكل مكاره صحية وتؤثر على صحتهم جراء الروائح الكريهة المنبعثة منها ليلا نهارا مطالبين بالتخلص منها او ترحيلها الى مناطق اخرى فيما طالب اخرون بذبحها وتعويض اصحابها .
وكانت اللجنة التي شكلها محافظ الكرك من مختلف المؤسسات المعنية قامت في 19 الشهر الماضي باغلاق خمس مزارع للخنازير في منطقة حمود والسماكية بلواء القصر، ثلاثة مزارع منها كان يوجد فيها 645 خنزيرا ومزرعتين مشمولتين بالاغلاق كانتا خاليتين.
واوصت اللجنة بضرورة وضع آليات مناسبة للتخلص من هذه المزارع من قبل اصحابها كاجراء وقائي واحترازي من مرض انفلونزا الخنازير، كما تم اعطاء اصحاب هذه المزارع في 27 تموز من العام الماضي فترة ستة اشهر لتفريغ مزارعهم من الخنازير، ووقعت كفالات عدلية عليهم بقيمة 10 الاف دينار لتنفيذ ذلك، وتم تمديد هذه الفترة لمدة شهر اضافي انتهت في الاول من نيسان الماضي ولم يلتزموا بذلك، ما اضطر المحافظ الى تحويل اثنين من اصحاب هذه المزارع إلى المحكمة لتنفيذ الكفالات العدلية الموقعة.
واعلن وزير البيئة المهندس خالد الايراني في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء عن قرار حكومي بالتخلص من 500 الى 600 رأس خنزير في مزرعتين بمنطقة السماكية خلال الاسبوعين المقبلين لمخالفتهما شروط السلامة العامة بعد تكرار تنبيههم بتصويب اوضاعهم منذ العام 2005.
وقال الايراني ان القرار جاء بتوصية من لجنة السلامة العامة بعد ان استنفذت جميع الاجراءات التي تحول دون التخلص من هذه الحيوانات التي اصبحت تشكل كارثة بيئية لسكان المنطقة المحيطة بالمزرعتين.
وكانت وزارة البيئة انذرت خمس مزارع لتربية الخنازير في محافظة الكرك وتم تصويب ثلاث منها، علما ان الكرك هي المحافظة الوحيدة التي تضم مزارع خنازير باعداد كبيرة.
وعن ربط القرار مع مشكلة انفلونزا الخنازير العالمية، نفى الايراني اي صلة بقرار التخلص من الخنازير مع هذه المشكلة.
وقال ان وزارة البيئة ولجنة السلامة طلبت من اصحاب المزرعتين ترحيل الخنازير المتواجدة لديهم الى اماكن بعيدة عن السكان وخارج حدود التنظيم وضمن شروط السلامة العامة، الا انهما لم يستجيبا واصبح هناك تطاول على القانون.
واضاف انه سيتم التخلص من الخنازير ورفع دعوى ضد اصحابها بسبب مخالفتهم تنفيذ القانون وتسببهم بمشكلة بيئية تتمثل بانبعاث روائح كريهة من المزرعتين بسبب تغذية هذه الحيوانات من الدجاج النافق.
ووفقا لقانون البيئة يتم ازالة المخالفة على نفقة المخالف ودفع كلفة التخلص من الحيوانات داخل المزرعة.
من جهته قال وزير الزراعة المهندس سعيد المصري في تصريح الى وكالة الانباء الاردينة (بترا) ان تواجد مزارع الخنازير في منطقة السماكية بالكرك ذات الكثافة السكانية العالية يتناقض مع شروط الصحة العامة، وان كون هذه المزارع غير مرخصة فهي لا تخضع لاي نوع من انواع المراقبة من قبل الدولة لا على صعيد صحة الغذاء ولا على صعيد الرفق بالحيوان.
واضاف انه بالنسبة للجانب القانوني الذي يتعلق بوزارة الداخلية فقد تم اصدار امر باخلائها، ورغم ذلك فان اصحاب هذه المزارع اصروا على عدم الاخلاء وقاوموا قرار الحاكم الاداري على الرغم من ان وزارة الزراعة عرضت عليهم محاولة البحث عن منطقة بديلة تكون خالية من السكان لينقلوا اليها تلك الحيوانات، الا ان كل ذلك جوبه برفض غير مبرر من قبل اصحاب هذه المزارع، وكان هناك محاولة للاساءة لسمعة البلد من خلال تصوير تلك الخنازير وكأننا في الاردن نتعرض لتلك الحيوانات باساءة التعامل معها وهو امر غير صحيح، مؤكدا ضرورة انهاء هذا الموضوع بالتخلص من تلك الحيوانات بالذبح ثم حرقها ودفنها.
واوضح محافظ الكرك فواز ارشيدات ان احد المربين للخنازير في منطقة حمود والسماكية موقوف حاليا إلى ان يلتزم بترحيل مزرعته التي تضم 200 إلى 300 رأس من الخنازير، في حين رحل احد المربين محتويات مزرعته، فيما يقوم مزارع آخر حاليا بترحيل مزرعته خارج حدود التنظيم.
وقال مدير جمعية حماية الحيوانات والرفق بها الدكتور غازي مصطفى الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان من اولويات الجمعية التركيز على الرفق بالحيوانات من حيث المأكل والمشرب والنظافة عليها، مشيرا الى ان اي قرار باتلاف مزارع الخنازير يعود لجهات اخرى معنية ، وان الجمعية ليست صاحبة قرار في هذا الامر.
بترا