أكد نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة، أن إضراب عمال المياومة في موانئ العقبة كبد المستوردين خسائر بلغت قيمتها 6 ملايين دينار على مدى عشرة أيام.
وقال جوابرة "إن إضراب عمال الموانئ حمل المستوردين خسائر مالية نتيجة تأخر تفريغ حمولة البواخر ودفع رسوم وأرضيات إضافية ترتبت عليهم". وكان عمال موانئ أضربوا عن العمل لمدة عشرة أيام، ما أدى إلى التسبب بشلل كامل في مرافق الميناء قبل أن يستأنفوا عملهم بداية الأسبوع الحالي. ولفت جوابرة إلى أن استمرار الإضراب كان سيهدد عمل التجار على نطاق أوسع، لا سيما وأن العقبة تعد المنفذ البحري الوحيد للمملكة. وأشار إلى أن المستوردين كانوا يبحثون عن موانئ مجاورة لإدخال بضائعهم عبر المنافذ البرية، وهذا يؤدي الى إلحاق خسائر مادية بخزينة الدولة، إضافة الى تكبيد المستوردين تكاليف أخرى جراء ارتفاع كلف أجور النقل. وقال "إن حجم المواد الغذائية التي تأخرت في الميناء جراء الإضراب، قرابة 20 ألف طن من الأرز و25 ألف طن من السكر، إضافة الى كميات كبيرة من الأعلاف". ودعت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، في وقت سابق، من خلال بيان صحفي الأسبوع الماضي، الجهات الرسمية، الى ضرورة إيجاد حل لإضراب عمال ميناء العقبة، الذي يهدد مخزون المملكة من السلع الاستراتيجية والأمن الغذائي في السوق المحلية. وطالبت النقابة الجهات الرسمية بالتدخل لمنع أي تأثير سلبي على السوق المحلية كون الإضراب سيكبد التجار خسائر جراء تأخر تفريغ البواخر، ما يضطر المستوردين إلى دفع غرامات تأخير لشركات الملاحة. وأشارت النقابة، في بيانها، الى أن تأخر تفريغ البواخر يهدد الأمن الغذائي وانسياب السلع للسوق المحلية، وقد يؤدي الى رفع أسعار السلع أو يؤثر على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. ودعت النقابة الى ضرورة التنبه للآثار السلبية على تنافسية ميناء العقبة في المنطقة، خصوصا وأن بعض شركات الملاحة العالمية ترفض الوصول إليه في ظل الازدحام الذي يشهده وتقوم باختيار موانئ بديلة؛ إذ إن تأخير تنزيل الحاويات من كل باخرة يُكبد المستوردين حوالي 50 الف دولار يومياً كرسوم تأخير. وبينت النقابة أن المواد الغذائية الأكثر تضرراً من الإضراب، هي المواد السائبة كالقمح والحبوب، وأخرى يتم استيرادها عبر الميناء الرئيسي، وفي حال توجيه البواخر الى موانئ أخرى، فإن هذا الأمر سيكبد التجار تكاليف اضافية لزيادة أعباء وأجور النقل.