أظهرت المؤشرات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني مطلع الشهر الجاري ان عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات للمملكة سجل انخفاضا ملموسا خلال فترة الربع الاول من هذا العام 2009 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2008 وبلغ العجز الجاري حوالي 201 مليون دينار مقابل نحو 753 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 73% وشكل عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات مانسبته 4ر5% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام 2009 وفق الاسعار الجارية مقابل مانسبته حوالي 8ر22% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2008 .
واوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الاردني ان التراجع في عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات جاء محصلة للانخفاض الذي سجله عجز الميزان التجاري للمملكة خلال الفترة ذاتها اذ بلغ عجز الميزان التجاري نحو 496 مليون دينار مسجلا انخفاضا بنسبة 5ر37% ليصل الى 825 مليون دينار مقارنة مع عجز بلغ 1320 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما عزا تقرير المركزي الاردني انخفاض عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات نتيجة تحقيق وفر مقداره حوالي 4ر22 مليون دينار في بند ميزان الخدمات مقارنة مع عجز بلغ 1ر55 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2008 اذ جاء هذا الوفر بحسب مصادر البنك المركزي الاردني كمحصلة لتسجيل كل من صافي بند السفر وصافي بند الخدمات الحكومية وفرا مقداره 8ر224 مليون دينار و4ر37 مليون دينار على التوالي في حين سجل صافي بند النقل عجزا مقداره 2ر199 مليون دينار وكذلك تسجيل صافي بند الخدمات الاخرى عجزا قدره 6ر40 مليون دينار .
كما جاء الانخفاض في العجز نتيجة ارتفاع الوفر في صافي حساب الدخل بمقدار 2ر18 مليون دينار ليصل الى 1ر189 مليون دينار بالمقارنة مع 9ر170 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي .
هذا بالاضافة الى تراجع صافي التحويلات الجارية بمقدار 6ر39 مليون دينار ليصل الى 4ر412 مليون دينار وذلك في ضوء تراجع صافي تحويلات القطاع العام ( المساعدات الخارجية ) خلال الفترة ذاتها من عام 2009 بمقدار 3ر13 مليون دينار لتسجل 7ر18 مليون دينار بالمقارنة مع 32 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بالاضافة الى تراجع بند صافي تحويلات القطاعات الاخرى بمقدار 3ر26 مليون دينار لتصل الى 7ر393 مليون دينار مقارنة مع 420 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2008 حيث سجل صافي حولات العاملين خلال ذات الفترة من عام 2009 انخفاضا بمقدار 4ر1 مليون دينار لتصل الى 434 مليون دينار .
كما اظهر التقرير حول مايتعلق بالمعاملات الراسمالية والمالية مع العالم الخارجي فقد اظهر الحساب الراسمالي والمالي خلال الفترة ذاتها صافي تدفق للدخل مقداره 8ر13 مليون دينار بالمقارنة مع صافي تدفق مماثل مقداره 4ر303 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي وقد ساهمت عدة تطورات في حركة هذا الحساب من ضمنها صافي تدفق استثمارات اجنبية مباشرة للمملكة بقيمة 155 مليون دينار خلال ذات الفترة مقابل نحو 7ر652 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي هذا بالاضافة الى تسجيل صافي استثمارات الحافظة تدفقا للخارج مقداره 3ر34 مليون دينار بالمقارنة مع تدفق للداخل مقداره 3ر12 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2008 وكذلك الى تسجيل بند صافي الاستثمارات الاخرى تدفقا للداخل مقداره 8ر382 مليون دينار بالمقارنة مع صافي تدفق للخارج مقداره 1658 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي علاوة على ارتفاع الاصول الاحتياطية للبنك المركزي الاردني خلال الفترة ذاتها بمقدار 468 مليون دينار مقارنة مع انخفاض مقداره 1093 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.