قرر مدعي عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات حفظ اوراق وملف الشكوى التي كان تقدم بها 19 اردنيا ادعوا فيها تعرضهم لما اسموه بالاتجار بالبشر عن طريق شركة محلية وذلك بسبب عدم وجود دليل يثبت صحة ادعائهم. وصادق نائب عام عمان على قرار مدعي عام عمان القاضي بحفظ اوراق وملف الدعوى.
وكان وزير العدل ايمن عودة ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، قرر في وقت سابق احالة ملف 19 اردنيا ادعوا تعرضهم للاتجار بالبشر عن طريق شركة محلية الى نائب عام عمان بعد التحقيق معهم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لاتخاذ الوسائل القانونية والادارية بحق المخالفين بالمعنى الشخصي او المعنوي.
وكان المركز الوطني لحقوق الانسان طلب من وزارة الداخلية التحقيق مع 19 اردنيا ادعوا بانهم تعرضوا للاتجار بالبشر من قبل شركة محلية.
وكان المركز الوطني لحقوق الانسان كشف في تقرير له بأن 19 شابا اردنيا اغراهم اعلان لاحدى الشركات بالتقدم للعمل في معسكرات قوات الاحتلال الاميركي في العراق وتعرضوا لانتهاكات من حيث السكن مع مئات من العمال الآسيويين الذين يحمل العشرات منهم امراضا معدية ولم يحصلوا على عمل وانتهكت كرامتهم وعادوا الى بلدهم محطمين كما قالوا.
يذكر ان اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كانت اوصت بانشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر يكون مقرها مديرية الامن العام اضافة الى وجود مفتشين من وزارة العمل ووضع الهيكل التنظيمي لها وتحديد مهامها.