في رسالة وجهها الاربعاء إلى رئيس الحكومة نادر الذهبي، انتقد النائب الإسلامي سليمان السعد نية وزارة التربية والتعليم اجراء تجربة لتدريس المعلمات داخل مدارس الذكور الثانوية في بعض التخصصات .
واعتبر السعد إلى أن تعييم المعلمات في مدارس الذكور الثانوية " موَالا " جديدا لا يراد به سوى رضى " الأغراب " ممن ينادون بالمسخ المتجسد في اتفاقية " سيداو " .
كما طالب من الحكومة السماح لمدرسي مادة الرياضيات في المدارس الحكومية للتعاقد الخارجي الخاص والموافقة لهم على إجازات سنوية بدون راتب وتعيين البدلاء منهم من أصحاب الطلبات " المكدسة " في ديوان الخدمة المدنية موضحاً أن من شأن تحسين الأحوال المعيشية لبعض موظفي الحكومة من جهة وتخفيف البطالة من جهة أخرى .
وبين السعد أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي " تذرع " بمنع التعاقد الخارجي ومنح الاجازة السنوية بندرة هذه التخصصات مؤكدا عدم وجود طلبات في ديوان الخدمة المدنية .
واضاف السعد " ولكني راجعت بنفسي عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية للتأكد من هذا الأمر فافادني خطياً بأن صافي العدد الموجود الآن وخلاف لمن طلبتهم الوزارة للتعيين هو (98) طلبا وجميعهم من الذكور بينما لا يزيد من يرغب من معلمي الرياضيات العاملين في التربية بالتعاقد الخارجي مع دول الخليج والسعودية عن ثلث هذا الرقم " .
وتاليا نص الرسالة :
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الأفخم نادر الذهبي حفظه الله ورعاه ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ..
في الوقت الذي تفتح الحكومة آفاق الأردن طولا وعرضا لمن هب ودب من خارج البلاد لغايات تشجيع الإستثمار وجلب العملة الصعبة للبلد وتمكين الأردن من إجتياز هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة التي يمر بها ، فإنه من المستغرب والمستهجن أن تغلق أبواب العمل في الخارج أمام الشباب المنتجين من أبناء الاردن الأبرار الذين رفعوا رؤسنا عاليا بعلمهم وشهاداتهم النادرة التي تتمنى دولنا العربية ان يكون هؤلاء الشباب من مواطنيها ومثقفيها وأخص بالذكر من أبناء بلدنا الذين يحملون شهادة البكالوريوس في الرياضيات وغيرها من الشهادات المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا .
أقول من المستغرب والمستهجن أن تغلق الأبواب دونهم ولا تسمح وزارة التربية والتعليم لمن يريد منهم الحصول على اجازة سنوية بدون راتب للتعاون مع الدول العربية وخصوصا منها الخليجية والسعودية للتدريس فيها ، وهذا هو الأولى في الحرص على اتخاذ هكذا قرارات وادعى للحصول على جلب العملة الصعبة والإستثمارات الوطنية الداخلية وإقامة المشاريع الخاصة والصغيرة من قبل هؤلاء مستقبلا والاحتفاظ بالعملة الصعبة لا إخراجها من البلد .
ولدى مراجعتي لمعالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بهذا الخصوص تذرع معاليه بندرة هذه التخصصات وأكد لي ولمعالي رئيس مجلس النواب عدم وجود طلبات في ديوان الخدمة المدنية ، ولكني راجعت بنفسي عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية للتأكد من هذا الأمر فافادني خطياً بأن صافي العدد الموجود الآن وخلاف لمن طلبتهم الوزارة للتعيين هو (98) طلبا وجميعهم من الذكور بينما لا يزيد عدد من يرغب من معلمي الرياضيات العاملين في التربية بالتعاقد الخارجي مع دول الخليج والسعودية عن ثلث هذا الرقم .
لذا فإنني أرجو من دولتكم التكرم بالإيعاز لمعالي وزير التربية والتعليم السماح لهؤلاء المعلمين من مدرسي مادة الرياضيات في المدارس الحكومية للتعاقد الخارجي الخاص والموافقة لهم على إجازات سنوية بدون راتب وتعيين البدلاء منهم من أصحاب الطلبات " المكدسة " في ديوان الخدمة المدنية وبذلك تكون الحكومة قد عملت على تحسين الأحوال المعيشية لبعض موظفي الحكومة من جهة وخففت البطالة من جهة أخرى .
وهل هناك ما يمنع من تنفيذ ذلك يا دولة الرئيس اللهم ما يدور في خلد معالي وزير التربية والتعليم من عدم الموافقة لهؤلاء بدعوى ندرة التخصص إلا اذا عينت الوزارة مقابلهم من المعلمات للتدريس في مدارس الذكور الثانوية وهو موَال جديد يخرج علينا البعض ولا يراد به سوى رضى " الأغراب " ممن ينادون بالمسخ المتجسد في اتفاقية " سيداو " .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النائب سليمان السعد
11/8/2009 م