* إمكانية إحالة ملف "المال السياسي" بـ "الإخوان" لمحكمة "الإرشاد" ..
* عضو مكتب الارشاد العالمي لوفد الاخوان المح الى ان من يثبت تورطه بقضية المال السياسي سيتم فصله من الجماعة مهما كان موقعه ..
رياض منصور - رصدت «الدستور» المعركة الساخنة بين تياري «الحمائم» و»الصقور» التي انتقلت من عمان الى بيروت وتبادل قيادات الاخوان الاتهامات فيما بينهم امام عضو مكتب الارشاد العالمي جمعة امين الذي استدعى قيادات الجماعة للتحقيق في شكاوى التجاوزات التنظيمية واستخدام المال السياسي في الانتخابات الداخلية التي جرت في ايار الماضي والتي تم بموجبها اقصاء قيادات تيار «الحمائم» وتجريدهم من اي مسؤوليات في الأطر القيادية.
المعركة اندلعت بين رموز تيار «الحمائم» و»الصقور» في اعقاب المذكرة التي تقدم بها الدكتور عبداللطيف عربيات لمكتب الارشاد العالمي والتي تتناول ادق التجاوزات التي جرت في الانتخابات اضافة للتجاوزات التنظيمية التي يرتكبها تيار «الصقور» فما ان لبث الدكتور عربيات بالحديث عن الاذى البالغ الذي لحق بسياسات الجماعة بفعل ممارسات التيار المتشدد الذي استولى على مقاليد القرار بالمال السياسي حيث وجه له زكي بني ارشيد انتقادات حادة واصفا اتهاماته بالباطلة.
الدكتور ارحيل غرايبة سارع بدوره الى اطفاء الحرائق التي اشعلها بني ارشيد لتقع مشادة اخرى بينه وبين الاخير فيما طلب عضو مكتب الارشاد العالمي من الجميع تقديم ادلة موثقة على اتهاماته للطرف الاخر.
وفد الاخوان الى بيروت التي ضم الدكتور عبداللطيف عربيات والدكتور ارحيل غرايبة وزكي بني ارشيد ووائل السقا وسالم الفلاحات واحمد الزرقان استعرض كل منهم الاوضاع التي تمر بها الجماعة فيما كانت مواقف الدكتور عربيات اكثر حدة حيث اعتبر المكتب التنفيذي لا يتمتع باي شرعية نظرا لاستخدامه المال السياسي في الانتخابات والذي كان سببا في سيطرة تيار «الصقور» على مقاليد القرار داخل الجماعة.
مصادر «الدستور» في بيروت وصفت اللقاء الاول بين وفد الاخوان وعضو مكتب الارشاد العالمي المكلف بالتحقيق فيما يجري داخل جماعة الاردن بانه كان ساخنا للغاية وان تداعيات كبيرة من شأنها الوقوع حال عدم تمكن مكتب الارشاد من السيطرة على الامور داخل الجماعة ملمحة بذلك الى امكانية احالة الملف برمته الى قضاء الارشاد العالمي للبت في شرعية المكتب التنفيذي ومحاكمة من يثبت تورطه بقضية المال السياسي.
وتأتي التحقيقات التي يجريها عضو مكتب الارشاد العالمي استنادا على شكوى تقدم بها تيار «الحمائم» للتحقيق في استخدام المال السياسي الذي استخدمه تيار «الصقور» في الانتخابات الداخلية والتي كانت احدى افرازاته تولي التيار المتشدد زمام القيادة واقصاء تيار الاعتدال داخل الجماعة.
مصادر «الدستور» في بيروت لخصت فحوى احدى المذكرات التي تسلمها عضو مكاتب الارشاد العالمي من تيار «الحمائم» والتي اشارت الى ان سياسة الضجيج الكبيرة التي تمارسها قيادات تيار «الصقور في عمان لا تستند الى اي اسس سياسية ولا ترقى للوصول الى فن السياسة بل هي مواقف تهدف الى صرف انظار كوادر الجماعة وذراعها السياسية عن المجزرة التنظيمية التي ارتكبها المكتب التنفيذي الذي فاز بالمال السياسي في قلب التنظيم من خلال سياسة الاقصاء والعزل التي مورست بحق تيار الاعتدال التاريخي في الجماعة في اطار تصفية الحسابات الداخلية التي لا علاقة لها بالبعد التنظيمي.
واستعرض التقرير وفقا للمصادر الاجتماعات السرية التي كانت تجرى لقيادات الصقور والتي كان عنوانها «دحرجة الرؤوس الكبيرة» عبر اقصاء تيار «الحمائم» عن القيادة في الجماعة لافتا الى ان الانقلاب على تيار الاعتدال كاد ان يقود الجماعة برمتها الى احد امرين اما الانشقاق او الانهيار غير ان قيادات الاعتدال اختارت الحكمة ورفعت الامر الى مكتب الارشاد العالمي.
ولا شك ان التداعيات المقبلة على التيار الاخواني ستكون عاصفة جدا تنذر باحتمالات سيئة للغاية اذا ما قرر تيار «الحمائم» استثمار وجود مخالفات بعيدا عن مكتب الارشاد لخلق واقع سياسي وتنظيمي مختلف.
وحسب المعطيات فان تحرك تيار الاعتدال داخل الجماعة له جذور في اروقة مؤسسات الاخوان المسلمين الداخلية حيث يشعر تيار «الحمائم» ان قيادتهم كانت ضحية مؤامرة كبيرة لعب فيها المال السياسي الدور الابرز وهو ما تؤكده الاجتماعات الطارئة التي تعقد لتيار الاعتدال الذي قرر استعادة قيادة الجماعة قبل زجها في قضايا لا تحمد عقباها.
اذن اهم عنوان لحراك الاخوان الداخلي يتضمن بالخط العريض عبارة تقول استبدال القيادات التي تعرضت للاقصاء لكن المثير في المعادلة الاخوانية ان لا احد يعرف من اين ستأتي هذه الضربة من تيار الاعتدال داخل الجماعة أم من كوادرها وانصارها في الشارع الذين ملوا من مشاحنات الاسلاميين وفضيحة المال السياسي التي كانت الجماعة تتخذها دوما سلاحا لمحاربة الحكومات المتعاقبة لتكشف الايام ان الجماعة نفسها هي من يمارس هذه اللعبة في انتخاباتها الداخلية.
عودة القيادات التي تعرضت للاقصاء في ظل التطورات الجديدة قادم لا محالة داخل جماعة الاخوان ولكن من الصعب قراءة استنتاجات نادرة عن سقوط واضح لاسماء كبيرة في الاخوان بمناطق يعتبر الجناح الصقوري متنفذا فيها.
ازمة جماعة الاخوان على مفترق طرق الان ومكتب الارشاد العالمي امام خيارات عدة لكنها ما تزال محاطة بالسرية لكنها خيارات صعبة ومن شأنها ان تمنع تسارع التفسخ والانهيار بعد تصاعد الخلافات بين «الحمائم» و»الصقور».
مصادر من تيار «الحمائم» داخل الجماعة ابلغت «الدستور» ان لجوء تيار الاعتدال الى مكتب الارشاد العالمي جاء بعد ان نفذ الصبر على مواصلة ارتكاب تيار «الصقور» لجملة من المخالفات التنظيمية والسياسية وهي مخالفات عصفت بتاريخ الجماعة وباتت تهدد بنيتها المجتمعية، مشيرا الى ان هذا التحرك يراد منه انقاذ ما يمكن انقاذه من تاريخ وسمعة الجماعة عبر التخلص وبالطرق الشرعية من الرموز الصقورية التي احكمت قبضتها على القرار بالمال السياسي وهو ما اساء لسمعة الجماعة سياسيا وتنظيميا واخلاقيا مشيرا الى ان الهدف هو العودة الى ما قبل الانتخابات الاخيرة مما يعني اعادة الكثير من الامور الى ما كانت عليه قبل التحول الاخير وتقليص هوامش المبادرة والنفوذ امام القيادات الحالية.
اذن تحرك تيار الاعتدال على محورين الاول اللجوء لمكتب الارشاد العالمي لحسم موضوع انتخابات المال السياسي وبالتالي تعطيل شرعية المكتب التنفيذي وجميع افرازات تلك الانتخابات والثاني اعادة تنشيط الخلايا المعتدلة داخل الجماعة وهي الخلايا التي ابعدت عن واجهة المشهد الاخواني في الحياة العامة وفي الحالتين فان تيار الاعتدال يسعى لاعادة الجماعة الى رشدها السياسي والعودة الى قواعد اللعبة الطبيعية وتخليص الجماعة مما فرض عليها.
المشهد الاخواني العالق برمته في ازمة داخلية عاصفة بين التيار الذي تم اقصاؤه وبين تيار الصقور الذي يأخذ الجماعة الى مغامرات سياسية غير محسوبة في خطوة سياسية سيكون لها لاحقا الكثير من التداعيات لانها خطوات تعبر عن مراهقة سياسية وتنقلب على ثوابت الجماعة التاريخية وتفاهماتها المشتركة مع الدولة.
مكتب الارشاد العالمي الذي ينظر الان في تفاصيل الازمة الاخوانية وتداعياتها السلبية على الجماعة برمتها قد يلجأ الى حل المكتب التنفيذي لجماعة الاردن والذهاب الى انتخابات جديدة لكن هذه المرة تحت اشراف المكتب نفسه تحسبا من العودة الى استخدام المال السياسي الذي اطاح برموز وآباء الحركة التاريخيين وابعدهم عن دائرة القرار وهو الامر المرجح حتى الان.
ما رصدته مصادر «الدستور» في بيروت يشير على ما يبدو الى اكثر من ذلك حيث المح عضو مكتب الارشاد العالمي لوفد الاخوان ان من يثبت تورطه بقضية المال السياسي سيتم فصله من الجماعة مهما كان موقعه وعلى ما يبدو فان الشكوى المقدمة من تيار «الحمائم» بهذا الشأن تحمل ادلة قطعية على تورط رموز التيار الصقوري بقضية المال السياسي.
ولا شك ان تدخل مكتب الارشاد العالمي للاخوان في ازمة اخوان الاردن له دلالات كبيرة من شأنها ان تقلب الامور رأسا على عقب رغم انها ستفتح ملفات تؤذي الجماعة خصوصا ما يتعلق بفضيحة المال السياسي اضافة لقضية التجاوزات التنظيمية التي يفترض بجماعة مثل الاخوان ان لا تمارس مثل هذه السياسات التي تؤكد محاربتها في جميع المواقع والمحافل فكيف تقع فيها جماعة اخوان الاردن.
جمعة امين سيحمل نتائج التحقيقات من بيروت الى القاهرة لعرضها على قيادة الارشاد العالمي لتتخذ بشأنها القرارات المناسبة وان كان تيار «الحمائم» مطمئنا لنتائج التحقيق لأن شكواه كما يقول رموزه موثقة ولا يمكن الطعن بها.
اذن جماعة الاخوان المسلمين في الاردن تقف الان على مفترق طرق انتظارا لنتائج التحقيقات وقرارات مكتب الارشاد العالمي.