اشتكى عمال نظافة مصريون يعملون في مستشفى الامير حمزة من اخلال الشركة التي توظفهم بعقود العمل بالزامهم بالعمل ساعات طويلة مقابل اجور متدنية.
كما اشتكوا في تصريحات الى (بترا) من ان الشركة سلمت بعض العمال رواتبهم عن شهر تموز الماضي منقوصة ودون الحد الادنى للاجر وان اخرين لم يتسلموها بعد.
وقال العمال وعددهم 27 عاملا انهم اشتكوا منتصف الشهر الماضي الى وزارة العمل ونقابة العاملين في الخدمات الصحية ولدى محافظ العاصمة وللسفارة المصرية من ان الشركة التي توظفهم اخلت بشروط عقد العمل الذي قدموا بموجبه من مصر قبل اربعة اشهر.
واوضحوا ان 50 عاملا قدموا للاردن في شهر نيسان الماضي بعد ان وقعوا مع شركة الخبير للتنظيف والاطعام عقود عمل تنص على تقاضيهم 150 دينارا مقابل ثماني ساعات عمل الا ان ادارة الشركة تلزمهم بالعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية عشر ليلا أي بمعدل 16 ساعة عمل مقابل 170 دينارا.
واضافوا ان 23 عاملا تسربوا الى سوق الانشاءات هربا من ظروف العمل وفي مسعى لاسترداد الكلف المالية التي دفعوها لشركات وساطة مصرية تتراوح بين سبعة الاف وثمانية الاف جنيه مصري عن كل عامل.
كما ان العمال لم يستلموا للان مبالغ التامين التي دفعوها على الحدود وقيمتها 240 دينارا والتي من المفروض ان تعاد اليهم بعد خمسة واربعين يوما من التحاقهم بالجهة صاحبة العمل.
وقالوا ان تعسف الشركة بحقهم زاد اثر عدم تجاوب الجهات الرسمية مع شكواهم التي مضى عليها نحو شهر وهددت باجراء حسومات على رواتب من يتظلم منهم.
من جانبه وردا على سؤال قال مدير مديرية شؤون العمال والتفتيش في وزارة العمل عدنان ربابعة الى(بترا) انه بعد الكشف على موقع العمل وواقع العمال تبين (وللاسف) ان جميع المخالفات التي تطرق اليها العمال (صحيحة) وان الوزارة سجلت يوم الخميس الماضي مخالفات بحق صاحب العمل ووجهت اليه انذار وامهلته اسبوعا لتصويب الاوضاع وازالة المخالفات.
واضاف ان على صاحب العمل ان يدفع حتى نهاية المهلة (الاسبوع) للعمال الحد الادنى للاجور عن الفترة الماضية وان تحسب لهم ساعات عمل اضافية عن كل فترة العمل خارج الدوام الرسمي.
واشار الربابعة الى ان الوزارة ستتابع مع صاحب العمل المراحل القانونية لتصويب الاوضاع وانهاء المخالفات مؤكدا انه في حال عدم التزام صاحب العمل سيتم اغلاق الشركة (فيصبح وجودها غير قانوني يترتب عليه اخلال بعقود العمل مع المستشفى واي مواقع عمل اخرى وبالتالي غرامات مالية لدائرة العطاءات).
وردا على سؤال حول امعان بعض شركات الخدمات في مخالفة قانون العمل قال ان مديرية التفتيش في الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بحملة على شركات الخدمات والنظافة للتاكد من التزامها بتشريعات العمل.