ضربت الاجهزة الامنية بعد عصر امس طوقا امنيا حول مداخل ومخارج بلدة الطيبة في محافظة اربد ومنعت الدخول والخروج اليها الا بعد تدقيق الوثائق الشخصية للمواطنين في عملية بحث واسعة عن مطلوبين ومتسببين باثارة الشغب في البلدة بعد ان شهدت خلال الايام الماضية عمليات اطلاق نار كثيف ليلا من مصادر مجهولة.
وتأتي الاحداث على خلفية جريمة قتل حدثت قبل عدة شهور حيث عادة الامور الى التوتر مجددا وبات سماع اطلاق الرصاص امرا عاديا في ساعات الليل.
واضطرت الاجهزة الامنية الى تعزيز تواجدها ونشر دورياتها الراجلة والسيارة على حدود واطراف بلدة الطيبة امس بعد تأزم الامور فيها لا سيما في ظل استمرارية اطلاق الاعيرة النارية الامر الذي دفع بعدد من المواطنين في البلدة لتوجيه مذكرة الى الجهات الرسمية ومراجع في الحكومة يطلبون فيها العمل على اشاعة الامن والامان في البلدة اسوة بباقي ربوع الاردن بعد ان شهدت في الفترة الاخيرة العديد من المشاجرات الجماعية استخدمت فيها انواع مختلفة من الاسلحة مما دفع بالاجهزة الامنية للقيام بتمشيط امني بحثا عن عدد من المطلوبين وجمع الاسلحة غير المرخصة وفرض هيبة القانون والدولة.
وفوجئت الاجهزة الامنية باحتجاجات ممن تقدموا بمذكرة يطالبون فيها بتدخل هذه الاجهزة لفرض النظام والقانون بالطلب مجددا بتخفيف الاجراءات المفروضة والتواجد الامني في البلدة واطرافها.
متصرف لواء الطيبة علي ماضي قال ان الاجهزة الامنية اغلقت مداخل ومخارج بلدة الطيبة بعد عصر امس بهدف القاء القبض على مطلوبين ومثيرين للمشاكل بعد ان شهدت البلدة خلال الايام الماضية اطلاق اعيرة نارية من قبل مجهولين لاسباب ذات صلة بجريمة قتل سابقة.
واشار الى ان بعض الفئات قامت بعمليات تخريب ولجأت الى اطلاق اعيرة نارية على محولات الكهرباء في ساعات الليل من اجل اثارة الفتنة وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة ، داعيا اطراف القضية الى اللجوء للقضاء الذي يعتبر الفيصل النهائي في أي نزاعات وانه لا يحق لاي شخص اللجوء الى اساليب بعيدة عن الانظمة المعمول بها ، مؤكدا انه لا احد فوق القانون وان أي شخص يخالف ذلك ستتخذ بحقه اشد العقوبات.
واكد ماضي انه سيتم القاء القبض على جميع المطلوبين المتورطين بالاحداث من اجل استكمال الاجراءات القانونية بحقهم.وبحسب مصدر مسؤول ان عدد المطلوبين لغاية اللحظة 20 شخصا حيث تواصل العناصر الامنية عملياتها للبحث عنهم لالقاء القبض عليهم.