نشرت وكالة "الاسوشيتد برس" الأميركية تقريراً عما وصفته تزايد نشاط التيار السلفي الجهادي في الأردن جاء فيه:
في وقت تشهد الأراضي السورية مواجهات دموية بين القوات النظامية والجماعات المسلحة، وما يشهده الأردن من أزمات سياسية وحراك شعبي أصبح نشاط المتشددين داخل أراضيه متصاعداً الامر الذي "بات يهدد نظامه".
وأعلنت مديرية المخابرات العامة الأردنية في 20 من تشرين الأول/أكتوبر عن اعتقالها خلية مكونة من 11 رجلا جميعهم اردنيو الجنسية مرتبطة بتنظيم القاعدة كانت تخطط لتفجير مراكز للتسوق في عمان واغتيال دبلوماسيين غربيين في حي عبدون الراقي؛ حيث العديد من السفارات الاجنبية ومنازل الدبلوماسيين بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطه.
المجموعة التي تسمي نفسها "11-9 الثانية،" في إشارة إلى الهجمات الانتحارية الأولى التي ضربت العاصمة عمان في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، والذي هاجم فيها انتحاريون ثلاثة فنادق، ما اسفر عن مقتل 63 شخصا، كانت تسعى لتجنيد انتحاريين بسيارات مفخخة ضد الفنادق والنوادي الليلية وغيرها من الاماكن العامة، بحسب ما كشفت مصادر أمنية، مضيفة ان الهجمات كانت ستخلف المئات من القتلى بين المواطنين فيما لو وقعت.
وقد قامت هذه الخلية التي كانت تقاتل مع الجماعات الاسلامية في سوريا ضد الجيش النظامي بتهريب الاسلحة إلى الأردن، من ضمنها مواد مختلفة من المتفجرات وأنواع جديدة تستخدم لأول مرة.
المصادر كشفت أن الخلية كانت تخطط لاضافة المزيد من مادة "TNT" في المتفجرات لإحداث قوة تدميرية أكبر.
ولعل المخاوف من امتداد المواجات الدائرة في سورية الى الاردن كما امتدت الى لبنان وتركيا دفع بالسلطات الأردنية إلى الإعلان عن تلك التخطيطات الإرهابية، التي تعد الأولى من نوعها والتي يتم الاعلان عنها منذ اندلاع المواجهات في سورية.
الملك عبد الله الثاني الذي يكافح لتفادي الاضطرابات السياسية وعلى رأسها نشاط حزب جبهة العمل الاسلامي؛ الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، والذي وبحسب الوكالة "يعتمد على المساعدات الاقتصادية من ممالك وامارات دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا"، حيث يتزايد الضغط في المملكة لتقديم اصلاحات سياسية.
و"يرى البعض" ان الكشف عن هذه الخلية قد يكون خطوة من قبل دائرة المخابرات العامة لتخفيف الضغظ المطالب بتحقيق الاصلاحات.
في العام 2004 وحين كانت المملكة تتجه إلى انتخابات برلمانية حرجة، كشفت دائرة المخابرات العامة حينها عن مخطط ارهابي كانت تتبناه جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة للهجوم بأسلحة كيميائية ضد اهداف امريكية في المملكة.
صرح حينها ان المخابرات الاردنية عثرت على شاحنات محملة بمتفجرات و20 طنا من المواد الكيميائية كان من الممكن ان يتسبب بمقتل نحو 80000 شخص، والذي كان من الممكن أن يكون من ابشع الجرائم التي كانت ستشهدها المملكة في تاريخها.
وقد اُعلن في حينها عن أن "أبو مصعب الزرقاوي" الجهادي الأردني هو العقل المدبر لتلك المخططات، والذي قضى في غارة جوية أميركية في حزيران/يونيو 2005 في العراق بعدما تسلم قيادة التنظيم هناك.
كثير من الناس شككوا في صحة ادعاء الحكومة عام 2004، على الرغم من اعترافات متلفزة للمتهمين، بالاضافة الى بيان منسوب للزرقاوي يدعي فيه انه كان من المقرر الهجوم ولكن بدون مواد كيميائية.
وعلى الرغم من ان هناك شكوكاً حول مؤامرة التخطيط الارهابي وايضا شكوكاً فيما اذا كانت هذه الجماعات المتشددة تشكل تهديدا على المملكة، يقول دبلوماسي غربي ان هذا النوع من التهديد يمكن ان يحدث مع او بدون ما يدور من مواجهات واحداث في سوريا، لكن ما لدينا اليوم هو وضع متدهور في سوريا وانهيار واضح للدولة، والمتشددون سيزداد نشاطهم اكثر واكثر، وهذا الوضع يدعو للقلق.
النائب السابق حازم العوران حذر من انه في حال سقوط النظام في سوريا ستصبح الجماعات المتطرفة اكثر تأثيرا هناك وسيكون من السهل عليها العمل في الاردن لزعزعة استقرار البلاد.
وتفيد التقارير ان حوالي 300 من المتشددين الاردنيين دخلوا سوريا لمحاربة نظام الاسد والقي القبض على اثنين من ابناء عمومة الزرقاوي عندما عادوا الى الاردن بعد خمسة اشهر من القتال هناك.