أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن معظم المواد الغذائية الأساسية في السوق المحلية تشهد استقرارا في أسعارها بفعل المنافسة العالية بين المستوردين وتجار التجزئة ووجود كميات كافية منها.
وقال الحاج توفيق في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن ارتفاع الأسعار محليا طاول مادتي الشاي بنسبة 15 بالمئة والسكر بنحو 17 بالمئة لارتفاع أسعارهما في بلاد المنشأ لا بفعل حلول شهر رمضان المبارك.
ولفت إلى ان أسعار السكر ارتفعت الأسبوع الماضي في البورصة العالمية من480 دولارا إلى 583 للطن الواحد يضاف اليها رسوم الشحن والتعبئة، مبينا ان الكيلوغرام من السكر يباع في السوق المحلية بسعر يتراوح بين نصف دينار و55 قرشا حسب النوعية.
وبخصوص ارتفاع أسعار بيض المائدة خلال الأيام الماضية بنسبة 40 بالمئة حمل الحاج توفيق المنتجين مسؤولية الارتفاع، واصفا إياه بغير المبرر، خصوصا مع وفرة الإنتاج وانخفاض التكاليف.
وبين أن أسعار الزيوت النباتية بأنواعها تشهد استقرارا ولم يطلها ارتفاعات، كما تشهد سلع البرغل والفاصوليا البيضاء والحمص والمعكرونة واللوز انخفاضا في أسعارها، فيما استقرت أسعار العدس المجروش والأرز متوسط الحبة لتوفر بدائل عديدة منها امام المواطنين علاوة على استقرار أسعار الاجبان وقمر الدين وجوز القلب والتمور.
واكد الحاج توفيق ان ارتفاع أسعار القهوة لدى بعض المحلات غير مبرر حيث وصل سعر الكيلو في بعض مناطق العاصمة إلى تسعة دنانير، مشيرا إلى ان السعر المعقول يجب أن لا يزيد عن ستة دنانير كون القهوة معفية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
وتوقع ان تكون المنافسة على أشدها بين تجار التجزئة والمراكز التجارية الكبرى خلال الأيام المقبلة من خلال تخفيضات وعروض ستجريها تلك المحال، مشيرا الى ان هذا يعني أن انخفاضا سيطرأ على أسعار العديد من السلع الأساسية قبل رمضان وخلال الشهر الفضيل.
وأضاف إن المواد الأساسية والرمضانية متوفرة محليا ولا نقص فيها وتغطي احتياجات الشهر الفضيل اضافة إلى ان المستوردين يقومون بتزويد الأسواق بالمواد الغذائية أولا بأول.
وأشار إلى أن مستوردي المواد الغذائية ابرموا عقوداً مع المؤسستين العسكرية والمدنية والمراكز التجارية وتجار الجملة لتوفير المواد الغذائية بكميات كبيرة في أسواقها قبل شهر رمضان المبارك ومن مناشئ مختلفة بهدف توفير بدائل لكافة المواطنين.
وأكد ان تشدد البنوك خلال العام الحالي في منح التسهيلات المالية للتجار عقب الأزمة الاقتصادية العالمية حرم أسواق المملكة من فرصة توفير مخزون كبير من المواد الغذائية بأسعار مخفضة، مبينا ان تشدد بعض البنوك أضر بالمصلحة العامة كما اثر على ارباحها النصفية.
واضاف الحاج توفيق إن الحركة التجارية تمر حاليا بحالة ركود ممتدة منذ بداية العام باستثناء طرود الخير التي اشتراها القطاع الخاص والتي ساهمت برفع وتيرة حركة الشراء لدى بعض التجار، متوقعا ان تشهد الحركة نشاطا خلال الأيام المقبلة والأسبوع الأول من الشهر الفضيل.
واعترف الحاج توفيق بوجود تفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة بين المناطق بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة ويحكمها موقع المحل والكلف التشغيلية، مشيرا إلى ان غالبية محلات المواد الغذائية البالغة 7500 في العاصمة تقع في مناطق عمان الشرقية فيما تتركز القدرة الشرائية في المناطق الغربية.
أسعار اللحوم الحمراء.
وعن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية اكد الحاج توفيق ان الارتفاع طال الأصناف البلدية ونوعا واحدا من اللحوم المستوردة في العاصمة لقلة العرض وكثرة الطلب بسبب المناسبات ومواسم الأفراح والتصريحات حول فتح باب التصدير إلى السعودية في حين أن أسعارها مستقرة في المحافظات.
وأشار إلى ان النقابة سعت من خلال الشركات المستوردة للحوم الحمراء الطازجة والمبردة الى زيادة الكميات المعروضة لإحداث توازن في الأسواق وتوفير أصناف وبدائل أمام المواطنين تكون اسعارها في متناول ذوي الدخل المحدود.
وحمل الحاج توفيق وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى مسؤولية الإرباك الذي يحدث كل موسم في سوق اللحوم البلدية لغياب التنسيق وعدم وجود جهة تنظم القطاع.
ولفت إلى ان حملة مقاطعة اللحوم الحمراء التي أطلقتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك لا تصب في مصلحة المواطن كون التعويض سيكون على حساب الدواجن التي بدأت أسعارها بالارتفاع التدريجي، داعيا إلى توعية المستهلك الى عشرات الانواع المتوفرة من اللحوم الحمراء التي تصل المملكة وفق مواصفات عالية الجودة.
وقال إن النقابة طالبت المستوردين بعدم الالتفات إلى حملة المقاطعة وزيادة الكميات المستوردة وعدم إلغاء أية عقود لتزويد السوق باحتياجاتها حفاظا على المخزون الاستراتيجي من باب الحرص على المصلحة العام، مشيرا الى قناعة النقابة بان أي نقص في المعروض سيؤدي إلى رفع الأسعار كون المملكة تحتاج إلى 4 آلاف طن من اللحوم الحمراء في الأسبوع الذي يسبق بداية رمضان.
وأشار إلى وصول ثمانية آلاف رأس خروف من دبي إلى مسلخ عمان خلال اليومين الماضيين بيعت بسعر يتراوح بين 25ر4 إلى 50ر4 دينار وهو سعر ثابت منذ عشرة أيام إضافة إلى وصول كميات أخرى من اللحوم المبردة.
ودعا الحاج توفيق المواطنين إلى عدم التخزين والشراء وفق الأولويات خاصة ان شهر رمضان يتزامن مع موسم المدارس والأعياد وهذا يتطلب مصاريف كبيرة تثقل كاهلهم، مبينا ان النقابة على استعداد لمعالجة أي شكوى تواجه المواطنين.
كما دعا المواطنين إلى الاستفادة من العروض التجارية التي بدأت المراكز التجارية الكبرى بطرحها والتنافس في أسعارها، مؤكدا ان القطاع الخاص يعرض أسعارا لبعض المواد اقل من أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وعلى المواطن ان يوازن بين دخله ومصاريفه والاستفادة من المنافسة في السوق.
ودعا التجار إلى الاستمرار في توفير المواد في الأسواق وعدم الالتفاف إلى ما يتعرضون له من تشكيك وضرورة مراعاة ظروف المواطنين وزيادة كميات المواد الموزعة على المحافظات والبيع بهامش ربح بسيط.
وأكد الحاج توفيق حرص النقابة على ترجمة التوجيهات الملكية السامية بضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً إلى جانب القطاع العام، داعيا الجهات كافة إلى العمل خلال المرحلة المقبلة بروح الفريق الواحد والابتعاد عن تسجيل المواقف الشخصية وتغليب المصلحة العامة.
بترا