صحيفة العرّاب

أبو بكر : قرار وضع اليد على الجمعية وانتزاع ادارتها قرار سياسي

قال الناطق الاعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر ان الحكومة تكيل بمكيالين في تعاملها مع الحركة الاسلامية وهذا واضح من خلال ما تقوم به ومنذ ثلاث سنوات في محاولة اثبات وجود فساد في الجمعية. واضاف ابو بكر في تصريح «للعراب نيوز» ان الحكومة تتحدث عن وجود فساد في جمعية المركز الاسلامي وقامت بتشكيل لجان تحقيق من وزارة التنمية الاجتماعية « وهي تقوم بالتدقيق منذ شهور في مختلف السجلات وتبحث في أدق التفاصيل ولم تصل إلى أي إثباتات في المفات التي ادعت وجودها منذ ثلاث سنوات» مضيفا ان هذا يعد مصادرة لجهد وعمل وإنجاز 43 عاما من العمل الخيري ، مضيفا انه اذا كان هذا الفساد موجودا فلماذا لا تقدم الحكومة المفسدين الى القضاء.

وانتقد ابو بكر مصادرة جمعية المركز الاسلامي وانتزاع ادارتها من الهيئة العامة ووضع اليد عليها واصفا القرار بأنه سياسي وليس اداريا وان الهدف منه الضغط على الحركة الاسلامية ومحاصرتها في المجتمع منوها الى ان الحركة ما زالت تتمتع بثقة المواطنين بل زادت هذه الثقة عما كانت عليه .
واشار ابو بكر ان لجنة المتابعة المنتخبة في الحركة قامت برفع مذكرة عن وجود تجاوزات في المستشفى الاسلامي ولم تجر الحكومة تحقيقا بذلك حتى الآن بينما قامت باجراء تحقيق مباشر حال قيام احد الموظفين برفع مذكرة بهذا الشأن.
وذكر ان ما ورد في بعض المواد الاعلامية التي تناولت ما يدور داخل جسم الجماعة مؤخراً بأنه افتراء يهدف إلى «استباق جلسة الشورى للتشويش على الأجواء داخل الجماعة «واصفا ما يكتب هنا وهناك «بالتخرصات والفبركات والتحليقات الخيالية لابتزاز الحركة».
وأكد أن الأوضاع داخل الجماعة «مستقرة،وعلى درجة عالية من الانسجام»،وان الجماعة قادرة باخلاص افرادها على الوصول الى حلول للحفاظ على حالة التوافق» مؤكدا ان الجماعة «تتمسك بنهج شوري مؤسسي يعتمد الحوار حول مختلف القضايا في اجواء من الاحترام المتبادل بين جميع افراد الجماعة «. وحول صحة ما تم تداوله من استقالة بعض اعضاء المكتب التنفيذي للجماعة ،اكد ابو بكر انه كأمين سر للجماعة لم يتلق اي استقالة وان» اشاعة مثل هذه الاقاويل المفبركة يأتي في اطار محاولات الضغط على الجماعة».
واكد ابو بكر ان «المكتب التنفيذي للجماعة لم يلتق مع قيادة حماس مؤخراً»،غير ان هذا لا ينفي احتمال التقاء أخ أو عدد من الإخوة مسؤولين أو غير مسؤولين من الجهتين»، وهو الامر الذي اكد بأنه «طبيعي ويحدث باستمرار».
واشار أبو بكر الى أن الحوارات لم تنته في اللجان المكلفة بملفات معينة والتي تقدم توصياتها إلى مجلس الشورى مشيرا الى انه «تمت معالجة بعض الملفات كلياً».
ونوه ابو بكر الى ان جمعية المركز الاسلامي «مختطفة منذ ثلاث سنوات بطريقة عرفية لا تخضع لقانون»،وانه «على الرغم من تعديل قانون الجمعيات ومطالبات الهيئة العامة للجمعية المتكررة للحكومة بانتخاب ادارة جديدة عوضاً عن الادارة الحكومية المؤقتة التي تسير الجمعية منذ ذلك الحين لم يحدث أي تقدم يذكر " .