أنهت وزارة البيئة المرحلة الأولى من مشروع مراقبة نوعية الهواء الوطني بإعداد خرائط توضح نسب وتراكيز ملوثات الهواء في كلٍ من عمان والزرقاء واربد.
وقال وزير البيئة م. خالد الإيراني أن هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في الأردن والمنطقة - وينفذه فريق أردني وفرنسي وبدعم من وكالة المساعدات الفرنسية - سيسمح للوزارة بالوقوف على حالة تلوث الهواء في المدن المذكورة من خلال وضع أجهزة مراقبة ثابتة في 12 موقعاً, سبعة منها في العاصمة عمان, وثلاثة في الزرقاء, وإثنان في اربد, موزعة وفق أسس علمية بالشكل الذي يضمن قياسا دقي¯¯قا لنسب الانبعاثات من ثاني أكسيد الكبريت والنيتروجين والدقائق العالقة في الهواء وتراكيز الأوزون.
وأكد الإيراني بأن النتائج الأولية لهذه الدراسة أظهرت أن نسب تراكيز الملوثات في حدود النسب المسموح بها في المواصفات الأردنية والأوروبية, ما عدا بعض البؤر التي تشهد نشاطاً صناعياً ومرورياً كثيفاً منها وبحسب مصادر في وزارة البيئة منطقتي سحاب والهاشمية.
مشيراً إلى أنه ستتم من خلال هذا المشروع وضع المعايير والأسس العلمية للحد من هذه الانبعاثات من خلال القراءات التي ستصل إليها الوزارة, الأمر الذي سيمكنها من وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالحد من هذه الانبعاثات وتحسين نوعية الهواء في المناطق والبؤر التي تشهد ارتفاعاً في مستوى التراكيز.
وقال وزير البيئة بأنه سيتم المباشرة في تنفيذ المرحلة الثانية المتمثلة بتركيب أجهزة الرصد الدائمة نهاية العام الحالي.
وأوضح الإيراني بأن هذه النتائج جاءت بعد أن تمت في المرحلة الأولى زراعة 550 أنبوب اختبار في أماكن مختارة وفق الأسس العلمية لقياس تراكيز الانبعاثات الحالية لمدة أسبوعين, أرسلت بعدها إلى مختبرات متخصصة في النمسا لتحليلها, الأمر الذي مكن الوزارة من إعداد الخرائط البيئية للملوثات والتي تعطي مؤشراً على مستوى تراكيز الملوثات في هذه الأماكن.
وقال أنه بموجب هذه الخرائط ستتم تحديد أماكن وضع أجهزة القياس ونوعية العناصر التي سيتم قياسها حسب النشاطات التي تشهدها كل منطقة, مثل الازدحامات المرورية والنشاطات الصناعية والسكانية.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي تنفذه الوزارة بدعم من وكالة الإنماء الفرنسية, ومن خلال ائتلاف استشاري أردني فرنسي سيتم تعميمه على مناطق المملكة كافة.