صحيفة العرّاب

المعارضة تطالب الحكومة بالافراج الفوري عن الراجح وتدين استخدام الوسائل القمعية

طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية باطلاق سراح عبد الهادي الراجح الناطق الاعلامي باسم لجنة عمال الموانئ ، وجاء ذلك في مذكرتين قدمتا الاولى لرئيس الوزراء نادر الذهبي والثانية لوزير الداخلية نايف القاضي.

 وأدان الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني أحمد يوسف من خلال المذكرة الاسلوب الذي تعامل به محافظ العقبة مع الراجح، حيث اشار الى انه تعامل معه بقسوة وهدده بزجه في السجن، وطالب يوسف بالكف عن اللجوء للوسائل القمعية مع ممثلي العمال اصحاب المطالب العادلة.
 
واوقف الراجح امس وذلك بدعوى تعديه بالشتم على أعضاء آخرين من لجنة العمال كانوا انشقوا عنها سابقاً، وكان أعضاء اللجنة المنشقين قد تقدموا بشكوى ضد الراجح بينما كان عدد آخر من أعضاء اللجنة في طريقهم الى المحكمة من أجل تسجيل شكوى بحق محافظ العقبة وقائد قوات الدرك في العقبة.
 
وتاليا نص المذكرتين :
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
دولة رئيس الوزراء المحترم
تحية واحتراما
أقدم السيد محافظ العقبة على اعتقال السيد عبد الهادي الراجح, أحد اعضاء لجنة عمال مؤسسة الميناء في العقبة, وذلك على خلفية الاعتصام والاحداث التي أعقبت ذلك, وتعامل معه بقسوة وهدده بزجه في السجن, اننا في الوقت الذي نحتج على اللجوء لهذه الأساليب نطالب دولتكم بالتدخل لاطلاق سراحه, والتوجيه بالكف عن اللجوء للوسائل القمعية مع ممثلي العمال اصحاب المطالب العادلة.
الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية
الأستاذ أحمد يوسف
الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)
 
 
والتالي نص المذكرة لوزير الداخلية:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي وزير الداخلية المحترم
تحية واحتراما
تم اعتقال السيد عبد الهادي الراجح عضو لجة عمال ميناء العقبة, وتعامل معه محافظ العقبة بقسوة وهدده بزجه في السجن وطلب اليه توقيع تعهد بعدم متابعة النشاط في لجنة العمال. اننا في الوقت الذي نحتج فيه على اللجوء لهذه الاساليب نطلب من معاليكم سرعة التدخل لاطلاق سراح عبد الهادي الراجح والايعاز بعدم استخدام الوسائل القمعية مع العاملين الذين يطالبون بحقوقهم العادلة.
 
الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية
الأستاذ أحمد يوسف
الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)