ﻗﺎلُ ﻣﻌﺎرض ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺑﺎرز طﻠﺐ ﻋﺪم اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﻪ إن ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻹﻳﻌﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺈﺑﻄﺎل إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻋﺎم
2012 ، اﻟﺬي ھﯿﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 35 ﻣﻘﻌﺪا، ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ان اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ إﺧﺘﻔﺎء ﻧﺤﻮ 450 ﻣﻠﯿﺎر دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧﯿﺮة، إذ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺒﺎرز أن ھﺬه اﻷﻣﻮال اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺟﺪا، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺜﺮ ب100 ﻣﻠﯿﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ، ﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﺤﻮﻳﻠﮫﺎ اﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺳﺮﻳﺔ ﻷﻗﻄﺎب ﻛﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻮزﻳﻌﮫﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﻄﺎب ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت وﺗﻨﻔﯿﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻹﺳﺘﻤﺎﻟﺘﮫﺎ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2006 ، إذ ﻳﺨﺸﻰ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ھﺬا اﻟﺘﻨﻔﯿﻊ واﻟﮫﺪر ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.