يشهد الشارع المصري هذه الأيام جدلاً متزايداً حول فتوى "تجيز" تبرع المسلمين لبناء الكنائس، قالت تقارير إعلامية إنها صدرت عن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، في الوقت الذي نفى فيه بيان لمشيخة الأزهر صدور مثل هذه الفتوى. واحتدمت حدة الجدل بعدما نقلت تقارير صحفية عن شيخ الأزهر قوله، خلال استقباله وفد من منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، برئاسة المستشار نجيب جبرائيل الأربعاء، إن "تبرع المسلم ووصيته ببناء الكنائس جائز شرعاً، لأن له الحرية الكاملة في التصرف في أمواله".
ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكذلك صحيفة "المصري اليوم"، عن طنطاوي قوله: "إن الشرع لا يمنع المسلم من أن يوصي ببناء كنيسة، إذ إنه حر في أمواله، لأنه قد يجد تعاوناً ومنفعة من شقيقه المسيحي، بل قد يجد أن هناك من المسيحيين من يتبرعون لبناء المساجد".
وفيما يتعلق بفتوى منسوبة لدار الإفتاء المصرية، والتي أصدرت دار الإفتاء تكذيباً لها، حول عدم جواز التبرع لبناء الكنائس، قال طنطاوي: "هذه الفتوى لا يمكن الأخذ بها، لأنها غير موقعة من مفتي الجمهورية، وأنه يجب محاسبة من وقعوا عليها من الشيوخ"، بحسب التقارير الإعلامية. ولكن مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر ردت على تلك التقارير الخميس، نافيةً أن يكون شيخ الأزهر قد أفتى بجواز تبرع المسلم لبناء الكنائس، أو رفض فتوى دار الإفتاء التي تعتبر تبرع المسلم لبناء الكنائس "معصية"، وألمحت إلى أن المنظمة الحقوقية ربما تكون وراء نشر تلك التقارير.
ونقل موقع "إسلام أون لاين" عن بيان منسوب لمشيخة الأزهر حول لقاء طنطاوي ووفد المنظمة، أن "حديث شيخ الأزهر تطرق لتبرع المسيحي فقط دون غيره من أجل بناء الكنائس"، دون أن يشير إلى مسألة تبرع المسلم للكنائس.
وذكر البيان أن ما قاله شيخ الأزهر في هذا الصدد هو: "يحرم على الشخص أن يوصي بمعصية، كبناء ملهى أو مكان لصناعة الخمور.. أما ما يتعلق ببناء الكنائس من الشخص المسيحي فهذا أمره، ونقول بأن المساجد بنيت بقصد العبادة وكذلك الكنائس". وتعليقاً على ما نشرته بعض الصحف عن إجازة شيخ الأزهر تبرع المسلم لبناء كنيسة، قالت المصادر المطلعة إن "المؤسسة الأزهرية غير مسئولة عن أي تصريحات تنسب إلى شيخ الأزهر، بخلاف ما صدر عن مشيخة الأزهر من بيانات إعلامية حول لقاءاته".