انخفضت أعداد المصانع العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة خلال النصف الأول من العام الجاري عشرة مصانع وفق تقرير رسمي صادر عن وزارة العمل.
كما انخفض عدد العاملين في تلك المصانع ما بين أردنيين ووافدين بما يقارب 7500 عامل. وبحسب التقارير فقد كان عدد المصانع العاملة في المناطق الستة في المملكة مطلع العام الجاري 89 مصنعا انخفض مع نهاية حزيران الماضي إلى 79 مصنعا.
وانخفضت أعداد الأردنيين بما يقارب الألفي عامل وعاملة بينما انخفض عدد العمال الوافدين 6500 عامل.
وكان عدد العمال في مجمل المناطق مطلع العام حوالي 43 الف عامل وعاملة منهم حوالي 32 الفا وافدين و10 آلاف أردنيين, انخفضت هذه الأعداد مع منتصف العام الجاري إلى 35 الفا, وانخفضت أعداد الوافدين إلى 27 الفا.
وخلال العام الماضي انخفضت أعداد العاملين في تلك المناطق ما يقارب 7 آلاف عامل وعاملة, حيث كان يعمل في بداية العام في تلك المناطق 50 الفا انخفض مع نهاية العام عدد هذه العمالة إلى 43 الفا وفق تقارير رسمية صادة عن وزارة العمل.
وطال التأثر المصانع حيث انخفضت بمقدار ثمانية مصانع خلال العام الماضي, حيث أن مع مطلع 2008 كان يعمل في تلك المناطق 97 مصنعا , بينما انتهى العام بعدد مصانع 89 مصنعا عاملا.
ورغم الانخفاضات المتكررة التي يواجهها القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة, أقرت وزارة العمل مؤخرا رسما على تصاريح العمل بقيمة 70 دينارا تطبيقا للقانون, الأمر الذي لاقى رفضا من أصحاب العمل في قطاع الألبسة.
وطالب أصحاب العمل من وزير العمل د.غازي الشبيكات استثناءهم من القرار أو تأجيل تطبيقه عليهم حتى بداية العام المقبل, مبررين ذلك بسوء الوضع الاقتصادي الراهن الذي لا يسمح للمستثمر تحمل نفقات إضافية.
ورغم رفض الوزارة طلب الاستثناء, إلا أنها تعمل على اتخاذ خطوات من شأنها دراسة أسباب ضعف الإقبال على العمل في تلك المناطق مع استمرار الانخفاضات المتكررة فيها, ودعم أصحاب العمل في القطاع.
وتنوي الوزارة وفق تصريحات الشبيكات تحمل قيمة النفقات الإضافية على الرسوم بشكل آخر حيث سيتم دعم المستثمرين في القطاع بما يسهم في تشغيل الأردنيين كتوفير المواصلات أو دعم أجور الأردنيين بنفس قيمة الزيادة في التكاليف.
وشكل الوزير مؤخرا فريقا مهمته دراسة الوضع الراهن في القطاع والسبب وراء فشل مشاريع التشغيل في القطاع للأردنيين وعدم استمرارهم في العمل فيه واقتراح الحلول لدعمهم للاستمرار.
ويضم الفريق وزارة العمل ممثلة بمشروع التدريب والتشغيل والنقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة وجمعية المصدرين للألبسة وجمعية المستثمرين, ومن المتوقع وفق الشبيكات أن يخرج الفريق بنتائج دراسة المشاكل والحلول خلال أسبوعين.
وأطلقت الوزارة مبادرة للمستثمرين في القطاع من شأنها تخفيض التكلفة على المستثمر وتشجيع تشغيل الأردنيين والمتمثلة بإعفاء أصحاب العمل من رسوم تصريح عامل بدل تشغيل عامل أردني موجود لديه وإعفاء من رسوم تصريحين في حال تشغيل عامل أردني جديد.
ووفقا لقانون الضريبة الجديد يتم أيضا خفض التكلفة على المستثمر حيث سيتم إعفاؤهم من نسبة ال¯1% من الأرباح التي كانت مفروضة عليهم ومخصص إيرادها إلى صندوق دعم التدريب المهني والتقني.0