قال رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤوف التل ان "البلدية مازالت تعاني من آثار الفساد الذي ارتكبه رؤساء سابقون تعاقبوا على البلدية لغايات تنفيعية على حساب موازنة البلدية والخدمات التي تقدمها للمواطنين"، ولفت التل في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" إلى أن البلدية وبسبب عمليات الفساد تكبدت آلاف الدنانير لإصلاح المخططات الخاطئة وتحملت عبء تعيين كم هائل من أعداد الموظفين دون مبرر.
وأشار التل إلى وجود نحو (3600) موظف في البلدية يوجد بينهم (800) موظف فائض عن حاجة البلدية.
وطالب وزارة المالية بدفع قيمة الاستملاكات التي قامت بها البلدية لتنفيذ شارع البتراء في مدينة اربد والذي اعتبر أنه حل الكثير من الاختناقات المرورية في المحافظة.
وقال التل في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" ان "قيمة الاستملاكات تبلغ أربعة ملايين دينار وان هذا المبلغ في حال الحصول عليه سيخفف العجز السنوي على البلدية ويساعدها في تنفيذ حزمة من المشاريع التي تنعكس إيجابا على المواطنين".
وحول انتشار البسطات والباعة المتجولين وسط المدينة قال التل: "لا نعرف ما هو الحل الجذري لهذه الظاهرة التي لها دور في الاختناقات المروية" لافتا في ذات الوقت إلى انه ورغم الإجراءات الأمنية إلا أنهم ما زالوا ينتشرون في العديد من الأمكنة، مبينا أن البلدية أوجدت لهم أماكن مخصصة لكنهم لم يلتزموا بالعمل فيها.
وحول ما يسببه الباعة المتجولون وأصحاب البسطات من زيادة في حجم الأزمة المرورية، بين التل انه تمت مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ حملة واسعة للقضاء على الظاهرة قبل شهر رمضان الفضيل وإيداع كافة المخالفين إلى القضاء.
وحول الدور الذي تقوم به البلدية في الرقابة على المواد التموينية أكد التل ان "البلدية تقوم وبشكل يومي بإتلاف أطنان المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري أو التي تشارف صلاحيتها على الانتهاء وبخاصة التي تباع على البسطات أو من قبل الباعة المتجولين".
وأوضح التل أن "البلدية وضعت خطة طوارئ لشهر رمضان لمراقبة الأسواق ومراقبة الاختناقات المرورية وتغيير بعض مواقع الشوارع الأكثر اكتظاظا وتحويلها إلى شوارع اقل ازدحاما وعمليات الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية".
وحول اتهام بعض رؤساء البلدية السابقين بالفساد الإداري والمالي قال التل ان "الفساد ولد مع هؤلاء حيث عملت البلدية بشكل مكثف لمكافحة آثار عمليات الفساد التي كانت تقع في البلدية وذلك من خلال دراسات مستفيضة ومراقبة حثيثة لجعل البلدية وموظفيها شرفة من شرفات اربد لتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه".
وحول موضوع عمليات التخريب اليومية للشوارع في اربد وعمليات الحفر المستمرة اعتبر التل تلك الأعمال ترهق البلدية كون عمليات تنفيذ البنية التحتية مثل تمديد خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي تتم دون التنسيق مع البلدية، لافتا إلى أن البلدية تقوم حاليا بمقاضاة الجهات التي تسببت بتلف الشوارع.
وأوضح أن البلدية خاطبت الجهات المختصة لوضع حل جذري لعمليات تخريب الشوارع والطرقات حيث تم اتخاذ قرار يقضي بوقف أي عمل دون إذن البلدية أو موافقة المجلس البلدي عليها.
وحول قلة النظافة في محافظة اربد وشكوى المواطنين في بعض المناطق من وجود كارثة بيئية في مناطقهم، أشار التل إلى أن وضع النظافة في مدينة اربد على ما يرام وان البلدية تمتلك أسطولا من الآليات لتنظيف المدينة محملا المواطنين مسؤولية رمي النفايات في الشوارع.
وأكد أن البلدية تقوم بحملات متكررة يوميا للنظافة وانه تم وضع خطة مكثفة لجعل المدينة أكثر نظافة في شهر رمضان المبارك.