رغم الضبابية التي تخيم على شركة نافذ للخدمات اللوجستية وما يثار حولها من شبهات فساد باتفاقيات تلزيم وصفت " بالتنفيعات " للمقربين والمحاسب بالعهد الذهبي لشركة غير مختصة بأعمال النقل وإنما تتركز أعمالها بالبرمجيات والتسويق بحسب التراخيص الحاصلة عليها والسجل التجاري من قبل مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة مطلع العام 2007.
ولعل احد ابرز الحالة الهستيرية لشركة نافذ بعد ان اقدمت ظهر الامس الثلاثاء بتهديد الموظفين من خلال تعميم نشر على نظام الشركة فصل في حال الاستمرار في اعتصامهم العمالي، متجاهلة القانون الأردني الذي منح حق التعبير السلمي خصيصا وان العملين تقدموا بإشعار اضراب عن العمل من قبل النقابة العاملة للعاملين في الموانئ والتخليص، للمطالبة بحقوق عمالية مستباحة من قبل ادارة الشركة، بحسب كتاب التعميم الذي احط على مكاتب سرايا. وتوعدت المدير العام نورة مهيار العاملين فصل المضربين عن العمل لليوم العاشر على التوالي منذ الثلث الاول للشهر الجاري واتخاذ اجراءات ضمن قانون الشركة الداخلي، بحق كافة الموظفين المتوقفين عن العمل وامتناعهم عن ممارسة اعمالهم صباح اليوم الأربعاء كالمعتاد. وهددت مهيار ملاحقة كافة الموظفين المستمرين في الاعتصام امام المحاكم العمالية والمدنية في حال الاستمرار بالتوقف عن العمل، مضيفا التعميم بان للشركة حق رد ورفض أي اجازات مرضية يقوم الموظفين بإحضارها مشكوك في مصداقيتها، اضافة الى صرف الراتب بعد التحقق من كشوفات الدوام الرسمية، وهو ما فسره مطلعون بان الشركة بصدد توقفها عن صرف الرواتب للشهر الحالي لممارسة ابرز اوراقها الضاغطة على المعتصمين. وبحسب المعلومات الواردة لـ سرايا أن إدارة الشركة تلوح بتهديد بفصل العاملين على مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بفصل 30 موظف وتعيين موظفين جدد في حال استمرار موظفو شركة نافذ للخدمات اللوجستية توقفهم عن العمل، بعد دخول اعتصامهم يومه العاشر على التوالي دون وجود أي بادرة لحل الأزمة العالقة بين الموظفين والإدارة. وتتركز مطالب المعتصمين بإرجاع الموظفين الموقوفين عن العمل وعددهم سبعة، وإلغاء جميع الإنذارات المجحفة ما بعد الاتفاق الجماعي، والتزام وتعهد الشركة بالاتفاقية السابقة، والعمل على تحقيق كل ما ورد فيها، وتعديل النظام الداخلي للشركة الذي يحتوي على عقوبات تحت 94 بندا، اضافة الى رحيل شركة نافذ وإعادة مسؤولية تنظيم دخول وخروج الشاحنات إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وضمن سياق متصل طالب موظفي شركة نافذ اللوجستية في مذكرة حطت امس على مكتب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة، ضرورة التدخل لحل المشاكل التي لم تلقى بال ادارة الشركة بعد نفذت احد مطالبهم متجاهلة المطالب العشر المتبقية، والعالقة في ادراج مسؤوليها ولسان حالها يقول : "عليكم الانتظار الى اجل غير مسمى ". وانتقد المعتصمون صمت الرئيس د.محادين ورفضه التدخل لحل المطالب العمالية، وممارسة صلاحيات المجلس المفترضة، خصيصا وان الشركة كانت تدار دفتها من قبل السلطة وكوادرها الوظيفية قبيل عطاء التلزيم الذي منحه الرئيس الاسبق " الخال " نادر الذهبي الى ابنة شقيقته رغم نفيها المتكرر، بصفة حصرية لمدة 10 سنوات بعد ان تكبدت سلطة العقبة الخاصة وذراعها التنموي شركة التطوير نفقات تجهيز الساحات بقيمة تقدر بـ " 10 " مليون دينار. ووصف العاملون في مذكرتهم الصفقة بالمشبوهة لما يثار حولها من جدل، خصيصا وانها ابرمت دون مرورها ضمن الاطر القانونية وبعيدا عن انظار الدائرة القانونية في السلطة، وسط مطالباتهم باعادة فتح تحقيق موسع في عطاء التلزيم الذي منح نافذ احتكار التشغيل لمدة 10 سنوات متتالية بصورة حصرية دون أي منافسة، بحجة التشاركية بين القطاع العام والخاص، ملوحين اللجوء الى كافة البدائل في حال تجاه مجلس المفوضية التعامل مع قضيتهم على محمل الجد. مبينين بان الشركة لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين على آثر إضراب سابق نفذوه، وقامت بدلا من ذلك بملاحقة الموظفين قضائيا والتضييق عليهم ومحاربتهم في ارزقهم، واتبعت طرقا استفزازية من شأنها فصل الموظفين وإيقاف البعض منهم، وقامت أيضا بإصدار إنذارات مجحفة بحق أغلب موظفي الشركة. الجدير بالذكر بان آخر خبر كانت نشرت تقرير صحافي في وقت سابق ضمن سلسة ملفات عقباوية، وبالوثائق للاتفاقية التي أبرمت بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة نافذ اللوجستية، والمعنية بدخول وخروج الشاحنات من وإلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ العام 2007، في اعقاب قرار وزارة النقل بإلغاء الشركة الموحدة مطلع العام 2005. وكان الشارع العقباوي يطالب على الدوام بإزالة الغموض الذي لف ابرز الملفات المثيرة للجدل في الشارع العقباوي، والظروف التي أبرمت فيها اتفاقية تلزيم " مشروع التحكم ومراقبة سيارات الشحن " خاصة وان مدير الدائرة القانونية بالسلطة آنذاك يوسف الزعبي ابدى ملاحظات كثيرة حول بنود الاتفاقية والمدة الزمنية لتشغيل المشروع والذي الزم السلطة منح نافذ احتكار التشغيل لمدة 10 سنوات متتالية، مخليا مسؤوليته على اعتبار ان الدائرة القانونية لم تشرف على اعداد الاتفاقية ولا تتوفر لديه نسخة منها، ليتكفل المفوض المالي والإداري آنذاك طة الزبون بصفة شخصية بايفاد موظفين من السلطة التوجه للعاصمة عمان لبحث الاتفاقية مع شركة نافذ، ليصبح مدير أنظمة المعلومات بالسلطة " اسامة الحمارنة " والمكلف من قبل السلطة لإبرام الاتفاقية مديرا عام للشركة بعد اقل من شهر من توقيع الاتفاقية بحسب رد الدائرة القانونية وتكليف مفوض الإرادات والجمارك بالوكالة في حينها بالتوقيع بالإنابة عن السلطة بحسب قرار المجلس رقم 598. صفقة البيع التي أحاطت بخصخصة المشروع أثير حولها في حينه أكثر من لغط وشبهه خصيصا وان السلطة عملت وبالتشاركية مع شركة تطوير العقبة بإنشاء ساحات وعدد من المسرب مجهزة بالبنية التحتية والمرافق العامة المحوسبة وتأهيل الكوادر الوظيفية من موظفي السلطة بكلفة إجمالية تجازوت 10 مليون دينار، وعملت السلطة على تشغيل المشروع لأكثر من عام وقدرت في حينه الناتج التشغيلي للمشروع قرابة "1.5"مليون دينار سنوي في وقت كانت تتقاضى سلطة العقبة الخاصة ملغ " 1.5 " دينار ونصف لكل تصريح، لتقوم شركة نافذ برفع قيمة منح التصريح والذي يسمح لسيارات الشحن بالمرور باتجاه مؤسسة الموانئ بالمنطقة الخاصة ثلاثة اضعاف، وبمعدل " 2335 " تصريح يومي بحسب إحصائية العام 2009 أي ما يتجاوز " 5000,000 " مليون دينار مقابل 15 % من الناتج التشغيلي لسلطة العقبة الخاصة بينما يكون نصيب شركة نافذ 85%، الأمر الذي يحتم قرع الأجراس لنتسائل عن حقيقة تلزيم المشروع لشركة لمدة 10 سنوات متتالية لاحد المقربين من الرئيس الأسبق لسلطة العقبة الخاصة م.نادر الذهبي والتي تعمل بوظيفة الرئيس التنفيذي بالشركة وتمتلك 15% من أصول الشركة والذي يقدر رأس مالها 000 100 دينار لتدير مشروع وطني ضخم ؟! وتوضح الاتفاقية وبحسب المادة " 16 " ملكية نظام تكنولوجيا المعومات الخاص بالمشروع الجزء " 1 - 2 " بان الشركة المشغلة اشترطت على سلطة الخاصة بأحقيتها بامتلاك النظام المحوسب المشغل للمشروع رغم انه جاء بمثابة منحة مقدمة من قبل " USAID " لسلطة العقبة الخاصة، وقدمته السلطة للمشغل بالمجان للمشغل ضمن موجودات المشروع، وفي حال رغبت السلطة امتلاكه مجددا فأن ثمن يترتب على السلطة دفع مبلغ "500.000 " الف دينار يضاف إليها مجموع نسب التضخم المالي خلال مدة الاتفاقية.