صحيفة العرّاب

إصدار شهادات عدم محكومية الكترونيا الشهر المقبل عبر شبكة الانترنت

توقع مصدر مطلع في قطاع الاتصالات ان يتم طرح خدمات إصدار شهادات عدم محكومية الكترونيا عبر برنامج الحكومة الالكترونية الشهر المقبل.

 وقال المصدر ان البرنامج سيطلق خدمة إصدار هذه الشهادة - التي يحتاج لها المواطنون لإتمام عدد من المعاملات - الشهر المقبل الكترونيا سواء من خلال الانترنت على موقع بوابة الحكومة الالكترونية أو من خلال المراجعة المباشرة للجهة التي تقدم الخدمة.
 
وسيتمكن طالب شهادة عدم محكومية من تعبئة النموذج إما من خلال دخوله على موقع بوابة الحكومة الالكترونية أو من خلال المراجعة الشخصية للجهة التي تقدم الخدمة ومن ثم يتم إرسال الطلب الكترونيا للتدقيق والتحري عن مقدم الطلب من قبل الجهات الأمنية المختصة المخولة بمنح هذه الشهادة.
 
وسيتم إبلاغ مقدم الطلب من خلال الهاتف أو الرسائل الخلوية القصيرة بالموافقة على منحه هذه الشهادة وفي حال عدم الموافقة سيتم إخبار مقدم الطلب بإحضار كف طلب للنظر في طلبه من قبل ذوي الاختصاص.
 
ومن المتوقع ان يكون الإقبال للحصول على هذه الخدمات الكترونيا كبيرا جدا وذلك لما توفره من وقت وجهد وتكاليف.
 
وتعمل وزارة الاتصالات حاليا لاطلاق حملة شاملة عبر الصحف والتلفزيون تهدف الى التعريف بأهمية الخدمات الالكترونية اضافة إلى برامج توعية ستعقدها الوزارة في الجامعات والمدارس.
 
الجدير ذكره انه تم إطلاق برنامج الحكومة الالكترونية لتوفير الوسائل للوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات بشكل الكتروني وعن طريق شبكة الانترنت في كافة أنحاء المملكة ومن قبل جميع شرائح المجتمع.
 
في المقابل فقد تم اطلاق عدد من خدمات الدفع الالكتروني والتي تندرج تحت برنامج الحكومة الالكترونية حيث ستمكن المواطنين من دفع رسوم معاملاتهم عبر الانترنت اينما تواجدوا ودون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة او الدائرة المعنية بالخدمة التي سيحصل عليها المواطن.
 
ويعتمد برنامج الحكومة الالكترونية على تطبيق عدة محاور وهي تطبيقات ذات علاقة بالخدمات الالكترونية وتعريف وإيجاد وتطوير بنية تحتية تكنولوجية مناسبة وتعريف وإيجاد وتطوير هيكلية لبيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة وإعادة هندسة الإجراءات بطريقة فاعلة.
 
ويهدف البرنامج للمساهمة في التطوير الاقتصادي والاجتماعي عن طريق توفير القنوات والوسائل للوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات بشكل الكتروني وعن طريق شبكة الانترنت في جميع أنحاء المملكة بغض النظر عن المكان أو الحالة الاقتصادية أو درجة المعرفة بوسائل التكنولوجيا والاتصالات أو درجة التعليم.