طرح مراقبون العديد من التساؤلات حول حازم الراسخ والتجاوزات التي تدور حوله والتي لم يتم طرقها من اي جهة من جهات مكافحة الفساد التي يرأسها الباشا سميح بينو رغم تردد الكثير من الشائعات عن تورطه بتجاوزات كبيرة مستهجنين حصوله على امتيازات في الاردن وخارجه بطرق غير قانونية .
وتمنى المراقبون على هيئة مكافحة الفساد ان تثبت حسن نيتها في طرح جميع القضايا التي تدور حولها الشبهات والتحقيق فيها وتحويل المعنيين فيها الى الجهات القضائية المعنية مهما كان نفوذهم حيث يظهر موقع دائرة مراقبة الشركات وجود عدد من الشركات التي يمتلك أسهماً فيها كل من حازم الراسخ وأبناؤه أو يشاركون في مجالس إدارتها. وهي شركات تمتد في كافة نواحي الاقتصاد والاستثمار، ويبلغ رأس المال المسجل لبعضها عشرات الملايين.
واضافوا انه تنادى الى مسامع العديد من المواطنين ان المحاميان محمد الرشدان واسامة شحادة وجها مؤحرا انذارا عدليا لحازم الراسخ وعدد من شركاءه بتهمة الترويج لاسهم في شركة غير قائمة ولايوجد لها مقر او موظفين وتضخيم قيمة هذه الاسهم بهدف خداع المساهمين وبيعها بارقام لاتتناسب مع قيمة السهم الحقيقية .
وحسب المصادر فانه تم بيع الاسهم من قبل وسطاء وشخصيات متنفذة حتى لايظهر اسم البائع الحقيقي الا انه لغاية هذه اللحظة لم يتم الاعلان عن مدى صحة هذه التهمة وما نتائج التحقيقات التي وصلت في القضية .