لا يوجد ما يوحي او يساند الرواية التي تقول بأن ملف الحراك السياسي في الأردن تم ترحيله إلى الخريف المقبل ولا يمكن شراء قراءة موحدة تخص مستقبل حكومة الرئيس نادر الذهبي الذي يبدو تماما الان ان تجربته علقت ما بين ترجيحات التغيير ومؤشرات التعديل الوزاري وسط فرص متساوية بالمقدار ومعاكسة بالإتجاه لكل إحتمالات بقاء الحكومة بتركيبتها الحالية.
ولا يمكن القول بأي حال من الأحوال بان الملفات المركزية الداخلية والإقليمية يتبلور إزاءها في عمان أي موقف نهائي فالكثير من المعطيات مؤجلة على أمل حصول شيء ما لا يعرفه الكثيرون والسياسة الوحيدة الملموسة هي عدم إتخاذ قرار إستراتيجي وأساسي نهائي في مواجهة أي قضية او مستجد.
وإذا كان بقاء او ذهاب حكومة الرئيس الذهبي يمثل الإعتبار الأبرز على صعيد الحراك السياسي الداخلي فإن عملية السلام والإتجاهات المتعاكسة التي تتلاطمها لا زالت تمثل التحدي الأبرز أمام صانع القرار الأردني خصوصا بعدما ثار الجدل مجددا حول تنازلات مفترضة ستقدمها عمان في نطاق خطة لترتيبات سلام إثر تقرير فردي صدر داخل أروقة الأخوان المسلمين.
على نفس الجبهة لا يبدو زمام المبادرة بين يدي الحكومة بل الدولة الأردنية ومؤسساتها فالملك جدد في خطاب شهير ثوابت مملكته بخصوص ملف اللاجئين لكن بعض الأوساط في الداخل مصرة على ممارسة نفس لعبة التحذير من الإنخراط المفترض في لعبة تنازلات تحت ذريعة السعي لإنجاح خطة أوباما.
هذا الموضوع أثير مجددا بعد تقرير سياسي يمثل إجتهادا لشعبة حيوية في جماعة الأخوان المسلمين تحدث عن انخراط الأردن بمشروع أمريكي يتضمن تنازلات وسعى البعض لاعتبار التقرير مؤشرا على عودة الجدل رغم انه يمثل اجتهادا فرديا لشخص واحد داخل دائرة المطبخ الأخواني ولم يتم إعتماده كأساس للنظرة الاخوانية تجاه كل الملفات.
رئيس مجلس شورى جماعة الأخوان الشيخ عبد اللطيف عربيات حاول أمس الاول توضيح هذه المسألة داعيا الجميع للتعامل مع الموقف الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين عندما يصدر عنها مقللا من أهمية التقرير الذي قد يتخذ كذريعة للانقضاض على الجماعة الاخوانية المرهقة لاحقا.
ووفقا لمصدر مقرب من عربيات فإن ما حصل يتعلق برأي مكتوب تقدم به باحث اخواني يعد بالعادة النسخة الأولى من التقرير السياسي لاجتماع مجلس الشورى، والأمر اشبه باجتماع مصغر يتشدد أو يتطرف به أحدهم ثم يعتدل طرف آخر فتخرج نتيجة اللقاء متوازنة ومعتدلة.
ومن الواضح هنا ان التقرير الاخواني المفترض أعاد لعبة السياسة لدائرة الإتجاهات المعاكسة وسط بيئة متعطشة للإصرار على ان عمان الرسمية مقبلة على تنازلات يعتقد كثيرون انها قدمت قبل عدة عقود أصلا حيث يشير السياسي المخضرم عدنان أبو عوده لوجود عاملين الأول حقيقي والثاني إفتراضي.
المهم الجديد في الموضوع ان تقرير الأخوان المسلمين المشار إليه نثر الجدل مجددا تحت عنوان الإتجاهات المعاكسة في عملية السلام بعد ان علقت الحكومة الأردنية في تفاصيلها فالرئيس محمود عباس يواجه مشكلة مع القاهرة ولا يستطيع التحدث عنها ويتجاهل المصالح الحيوية الأردنية في خطابه الشهير في المؤتمر الحركي قبل ان يزور عمان ليغرق في مجاملتها.
وبالنسبة للاعب الأردني لم يقدم صانع القرار الأمريكي بعد أي أدلة ملموسة على انه بصدد خطة سلام أوباما المنتظرة وبلغة حاسمة، الأمر الذي يبرر عمليا العودة للبحث عن التفاصيل وسط الإتجاهات المتعاكسة فالملك عبدالله الثاني تحادث مع نتنياهو محذرا من تشكل سيناريو داخل حكومته يحاول تجاهل المفاوضات والملك يزور جده للقاء العاهل السعودي ويعتقد ان لقاء لاحقا قد يجمعه بالعائد حديثا من واشنطن الرئيس حسني مبارك. القدس العربي