باشر مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني امس اجراءات التحقيق مع ثلاثة اشخاص "مشتكى عليهم" جميعهم من الجنسية الرومانية خططوا لاجراء عمليات نصب واحتيال بواسطة قرصنة الصراف الالي.
وأسند المدعي العام للمشتكى عليهم تهمة جنحة الاحتيال بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية. وقرر توقيف المشتكى عليهم لمدة (15) يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة.واستمع المدعي العام القاضي الصوراني امس الى شهادات عدد من شهود النيابة العامة عن بنكين محليين ، فيما قدر المفوضون قيمة المسروقات الى الان عن طريق القرصنة بحوالي (57) الف دينار اردني قابلة للزيادة.واعترف المشتكى عليهم خلال مثولهم امام المدعي العام امس بانهم قدموا الى الاردن باقامات مؤقتة وبهدف سرقة ارقام حسابات ليتمكنوا من نسخ بطاقات وسرقة اموال المودعين ، وبان لهم ارتباطا مع شبكة اجنبية مقرها في (هنغاريا) حيث كانوا يرسلون لها المستندات والقراءات لغايات استخراج البطاقات من الخارج وارسالها للمشتكى عليهم بواسطة الايميل اي (ارقام الكود) بعد اكتشاف الارقام السرية.