دعت منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية"، الثلاثاء، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والحكومة الاتحادية، إلى إطلاق سراح اثني عشر مواطنًا مصريًا، والذين قامت الأجهزة الأمنية الإماراتية باعتقالهم ابتداءً من الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي.
وقالت المنظمة، والتي تتخذ من فيينا مقرًا لها، إن المواطنين المصريين "ضحايا اعتقال سياسي تعسفي لا لبس فيه، وأن السلطات في الإمارات لم تُوجه لهم تهماً واضحة ولم تسمح لهم بتكليف محامين للترافع عنهم، وكذلك لم تُقدم أي معلومات لذويهم عن أسباب وأماكن احتجازهم، ولم تسمح لهم بزيارتهم، ويُحتجزون بدون مسوغات قانونية في سجون يُعتقد على نطاق واسع أنها في العاصمة أبو ظبي".
وأضافت أن "ما يؤكد الأسباب السياسية لهذه الاعتقالات هو أنها تمت بحق شخصيات تعيش حياة مستقرة مع عائلاتها منذ عشرات السنين، منهم مدرسو الجامعات والأطباء والمهندسون والمعلمون، وكانوا مثالاً يُحتذى في الأعمال التي يقومون بها ونالوا شهادات تقديرية على ذلك، وقد جاءت عمليات احتجازهم بعد تصريحات واضحة ومتحيزة بحق تيار سياسي في مصر من قبل مسؤول في جهاز أمني في الإمارات".
وأكدت المجموعة الحقوقية في بيان أصدرته، أن "الشهادات التي تلقتها بشأن المعاملة التعسفية للكثير من الموظفين العراقيين والفلسطينيين والأردنيين وغيرهم من العرب وترحيلهم من قبل الأجهزة الأمنية في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2009، وكذلك عمليات الترحيل القسري لعائلات عديدة من هناك، تثير لديها قلقاً كبيراً من احتمال اتخاذ إجراءات تعسفية أخرى بحق المعتقلين المصريين".
كما أشارت المنظمة إلى قيام السلطات الإماراتية منذ قيام الثورة المصرية، بعمليات ترحيل عديدة لمواطنين مصريين، وكذلك تقنينها لإصدار تأشيرات الدخول للمصريين.